من المتسبب في أزمة العشوائيات؟

خطورة العشوائيات لا تكمن فقط في كونها مجموعة من المساكن التي تم تشييدها دون تخطيط وتفتقر لأبسط مبادئ الأمن والسلامة، وإنما هي عقبة رئيسية في تطوير المدن، كما أنها تعكس الكثير من الأزمات على العديد من الأصعدة، وفي مقالي السابق ألمحت إلى بعض الأبعاد السلبية للأحياء العشوائية، التي قد تتسبب في أزمات أمنية واجتماعية وصحية، وفي إطار مناقشة قضية العشوائيات من الأهمية بمكان الإجابة عن تساؤل مهم جداً بخصوص الأسباب التي خلقت هذه العشوائيات.

خلال عقود سابقة وفي ظل التوسع العمراني في بعض المدن كنتيجة للزيادة المتسارعة في عدد السكان، كان قطاع المقاولات وتشييد العقارات إحدى وسائل التربح السريع، وبات العمل في هذا القطاع مهنة لمن لا مهنة له، وفي ظل الأرباح العالية والسريعة والمغرية لهذا القطاع، اقتحمه العديد من المنتفعين ممن لا أهداف لهم سوى التربح ومراكمة الثروات، ونظراً للتطور الكبير الذي شمل غالبية مدن المملكة وقتذاك، فقد شهد قطاع المقاولات إقبالاً متزايداً للمساهمة في تشييد البنية التحتية والمرافق الأساسية والسكنية لمواجهة التوسع العمراني، وقد تمكن بعض المقاولين من اعتلاء أمواج التنمية -دون أن تتوافر لديهم الخبرات الهندسية اللازمة لإقامة عقارات سكنية وصروح عقارية بالمواصفات المطلوبة- ودون أن تتمكن الجهات الرقابية من ملاحقتهم أو تتبعهم والإشراف عليهم بالدقة المطلوبة، وخاصة أنهم اختاروا مناطق بعينها (كالأحياء العشوائية) لممارسة نشاطهم فيها.

بمرور الوقت راجت هذه التجارة وأصبح بناء العقار لا يستغرق سوى بضعة أشهر حتى يتم الانتهاء من بنائه ويتم بيعه بسرعة دون التدقيق في أي مواصفات مهما بدت أساسية جداً، وقد تمت عمليات البيع بثمن بخس أغرى من قاموا بشراء تلك العقارات على غض الطرف عن بعض العيوب الجسيمة، وأصبح التفنن في تشييد المباني البرّاقة من الخارج والمستخدم فيها أردأ أنواع المواد والخامات هو موضة ذلك العصر إن صح التعبير، وغدا من الطبيعي أن يكون العمر الافتراضي لتلك العقارات محدوداً للغاية وعلى نحو جعلها آيلة للسقوط بعد مرور عدد قليل للغاية من السنوات، ولأن بعض الساكنين ربما لا يكترثون لمثل تلك الكوارث بالنظر لقيمة العقار المتدنية أو أجرة السكن الزهيدة، فلم يسعَ أحد منهم حتى لتصحيح الأوضاع من خلال إخبار الجهات المعنية بمدى خطورة الموقف، فكانت النتيجة الحتمية هو تزايد عدد العشوائيات، وتزايد خطورتها أيضاً بطبيعة الحال.

من المؤكد أن كابوس العشوائيات سيصبح خلال الفترة القادمة جزءاً من الماضي، خاصة في ظل الرؤية الحديثة والتطور الشامل في جميع المجالات بالمملكة، فمواصفات البناء الآن لا يتم الموافقة عليها إلا وفقاً لكود البناء الذي يراعي جميع الإجراءات والاشتراطات الهندسية والإنشائية قبل الشروع في وضع حجر واحد من المبنى على الأرض، فالمباني الآن لا تُبنى طبقاً لاشتراطات داخلية فحسب، بل أصبحت لا تبنى إلا طبقاً لاشتراطات ومواصفات داخلية وخارجية، ومن أهمها معايير الأمن والسلامة وطبقاً لخطط الدولة الاستراتيجية ورؤيتها العمرانية والحضارية لجميع المدن والقرى السعودية، فقد غدا التخطيط الجيد والمدروس حالياً إحدى السمات الأساسية التي تميزت بها رؤية 2030، والتي تولي كل اهتماماتها لعمليات التخطيط والرقابة والإشراف والمتابعة.

المتتبع لمشروعات التنمية والتطور السريع في مجالات عديدة كالمجالات الاقتصادية والاجتماعية سيدرك بوضوح أن تصدي الجهات المسؤولة لظاهرة العشوائيات هو انعكاس لرؤية الدولة للقضايا المصيرية والمهمة التي تهم حياة كل مواطن وتؤثر فيها، فحياة المواطن وأمنه واستقراره ورفاهيته محل اهتمام الدولة، فالعشوائيات تزايدت في العقود السابقة نتيجة عدم وضع حلول ناجعة وحازمة لها، وهي كارثة محققة ما لم يتم تداركها، وهي شرخ في صرح أي حضارة وفجوة في جدار أي تنمية، والمنتقدون لقرارات إزالة العشوائيات وتطوير الأحياء المقامة عليها هم فئة لا هم لها سوى الصيد في الماء العكر وتحويل كل إنجاز لإخفاق، لهذا فنحن في أمسّ الحاجة لقيام المنابر التوعوية بدورها في توعية المواطنين بمدى خطورة ظاهرة العشوائيات، وتعريفهم بجهود الدولة المثمرة في تطوير المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.