الإدارية العليا تلزم مدرسا بسداد نفقات منحة دراسية لأمريكا لرفضه خدمة بلاده

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألزمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، أحد المدرسين بإدارة حلوان التعليمية بسداد نفقات المنحة الدراسية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج TTI، لرفضه خدمة بلاده في ذات موضوع المنحة .

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدولة مهتمة بنشر المعرفة لتنمية قدرات العاملين وعليهم استنهاض عزائمهم لخدمة الوطن، وظهر ذلك من أن المُشرع أدرك أهمية البحث العلمي والعملي وفطن إلى دوره الجوهري في السمو بالمستوى الثقافي والأكاديمي للكافة وما يمثله ذلك من رفع الكفاءات والارتقاء بمستويات الأداء لذلك سن الضوابط والأحكام التي تبرز بجلاء عظيم اهتمام الدولة بنشر المعرفة وبالغ رغبتها في تنمية القدرات العلمية لدى العاملين بالجهات الإدارية.

وأضافت المحكمة، أن البعثات والدراسة من حق للعامل في الاستزادة من العلم والمعرفة إعلاءً لذاته وطموحاته، ولكن حرص المُشرع على سن جملة من الضوابط تضمن هذه المسألة وتشدد على عدم إهدار أموال الدولة بفوات سنوات البعثة والأجازة الدراسية دون نفع منها لذلك وضع في قبضة اللجنة التنفيذية للبعثات زمام سلطة إنهاء بعثة أو أجازة كل عضو غير ملتزم بأحكام هذا القانون إضافة إلى مطالبته بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له .

وأشارت المحكمة ألى أن الطاعن كان يعمل مدرس لغة إنجليزية بإدارة حلوان التعليمية وقد سافر فى منحة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج TTI بجامعة جورجيا، وذلك بعد أن وقع تعهدا بالعودة للوطن وخدمة الجهة التى أوفدته وكذا برد نفقات البعثة إذا عاد إلى الوطن دون تحقيق الغرض الموفد من أجله.

وثبت يقيناً لدي المحكمة بأن الطاعن قد أخل بتنفيذ التزماته ولم يتسلم العمل بالجهة التى أوفدته رغم عودته للوطن ويكون بذلك قد أخل بالتزامه العقدى الذى فرضه عليه القانون بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية المدد التى حددها المشرع فإنه لابد من تنفيذ الالتزام البديل بأن يلزم بالتضامن مع الكفيل الذى قدمه بكامل نفقات الإجازة الدراسية التى حصل عليها وقد قدرت الإدارة العامة للتدريب الفنى هذه النفقات بمبلغ 30 ألف جنيه .

لذا رأت المحكمة أن الطاعن ملتزم على وجه التضامن بسداد نفقات البعثة للجهة الإدارية مما يستوجب القضاء بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره مبلغ 30 ألف جنيه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق