الشركات وسياسة فحص المخدرات

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، إن اختلفت في ملامحها عن الحملات السابقة، إلا أنها استمرار لجهود كبيرة سابقة لمكافحة هذه الآفة المدمرة للأمم والشعوب.

سيتم تحليل المخدرات للموظفين للكشف عن تعاطي أو استخدام أدوية غير مشروعة أو مخدرات؛ وفق مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة.

وتعني سياسة اختبار المخدرات في مكان العمل؛ مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي توضح ضوابط اختبار الموظفين لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تحدد هذه السياسات، عادةً، أنواع المواد المراد اختبارها، والظروف التي سيحدث فيها الاختبار، وعواقب نتيجة الاختبار الإيجابية. فالهدف من سياسة اختبار المخدرات هو ردع تعاطي المخدرات في مكان العمل، وتحديد الموظفين المتعاطين لها والذين يعانون من الإدمان، ليتمكن أصحاب العمل من مساعدتهم للإقلاع عنها والتعافي منها، وضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة.

ومن أهم فوائد اختبار المخدرات في مكان العمل: زيادة الأمن والسلامة، وتحسين الإنتاجية، وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية، والمحافظة على سمعة الشركة، والامتثال القانوني للأنظمة.

ولتقليل العيوب المحتملة وزيادة فرص نجاح هذا النوع من الاختبار؛ هناك العديد من الخطوات الرئيسية التي يجب على الشركات اتباعها لضمان تنفيذ السياسة بشكل فعال وبطريقة عادلة لجميع الموظفين. كتحديد الغرض من هذه السياسة قبل تنفيذها. ويتضمن ذلك النظر في سبب تنفيذ السياسة وما تأمل الشركة تحقيقه من خلال ذلك، وتطوير سياسة فحص المخدرات، إذ يجب على الشركات تطوير سياسة تحدد أنواع المواد المراد الفحص عنها، والظروف التي سيتم في ظلها إجراء اختبار المخدرات، وعواقب الاختبار الإيجابي للمخدرات، وإبلاغ السياسات للموظفين، وتوضيح هذه السياسة للموظفين بشكل علني، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية، إذ يجب على الشركات التأكد من أن سياستها الخاصة باختبار المخدرات تتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة، إضافة إلى ضمان العدالة والخصوصية، إذ من المهم التأكد من أن إجراء اختبار المخدرات يجرى بشكل عادل، وغير متحيز، ويراعي حقوق وخصوصية الموظفين.

أخيراً..

إن من المهم تقديم الدعم للموظفين الذين أثبت الاختبار تعاطيهم للمخدرات، بما في ذلك الوصول إلى خدمات العلاج والاستشارة والدعم النفسي والاجتماعي.