الولايات المتحدة باختصار شديد تنفق أكثر مما تنتج، وهي تنفق بشره كبير، وتعوض العجز في ميزانيتها من خلال الاستدانة عبر بيع سندات الخزينة. وطوال تاريخها، على الأقل منذ نهاية القرن الثامن عشر وهي تعتمد على هذه الطريقة، ولكن المشرّع الأمريكي وضع ضوابط تتمثل باشتراط موافقة الكونغرس على كل قرض تأخذه الحكومة، وبقي هذا الأمر سائداً حتى الحرب العالمية الأولى حيث وجد المشرّعون أن هذا الشرط يخلق بيروقراطية في وقت تواجه البلاد أخطاراً كبيرة في ظل الحرب العالمية، فتم الاستعاضة عن ذلك بوضع سقف للدين العام. وعقب ذلك رفعت الولايات المتحدة سقف الدين لأكثر من ثمانين مرة اعتباراً من العام 1960 وحتى الآن. لو أن حجم الدين العام الموجود في الولايات المتحدة، الذي يقدر بأكثر من ثلاثين تريليون دولار كان في دولة أخرى لأعلنت تلك الدولة إفلاسها منذ زمن بعيد، ولكن الولايات المتحدة استطاعت تجنب هذا المصير مستندة إلى نقاط أساسية عدة وأهمها سيطرة النظام الاقتصادي الأمريكي على الاقتصاد العالمي وسيطرة الدولار على العملات الأخرى، والأهم أن الاقتصادات الكبرى على المستوى العالمي ربطت نفسها بالاقتصاد الأمريكي، خذ على سبيل المثال اليابان والصين فهما مرتبطان بالاقتصاد الأمريكي وهما الدائنان الأكبر لواشنطن، لكن العامل الأهم هو الثقة الكبيرة بالاقتصاد والنظام المصرفي الأمريكي؛ لذلك وجدت واشنطن دائماً من يشتري سندات خزينتها وبفوائد متدنية، أما إذا فقدت الولايات المتحدة تلك الثقة وفقاً للسيناريو الكارثي الذي تحدثنا عنه، عند ذلك سوف تنفجر فقاعة الديون.
لحظة الحقيقة سوف تأتي عاجلاً أم آجلاً فلا يمكن السير في مسار الديون إلى ما لا نهاية. للعلم فقط فإن الولايات المتحدة تنفق سنويّاً مبلغاً يتجاوز الـ 700 مليار دولار فقط خدمة للدين، وهذا يفوق الموازنة التركية بأضعاف عدة على سبيل المثال لا الحصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
