قانون المسؤليه الطبية.. ما الجهة المحددة للخطأ الطبى ودرجة جسامته؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا بعد أن أدخلت عليه تعديلات استجابة لمطالب الأطقم الطبية.

ومن أكثر التساؤلات التى أثيرت بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، هي الجهة المسؤله عن تحديد الخطأ الطبى وجسامته، وهل اللجنة العليا للمسئولية الطبية سيؤخذ رأيها أمام جهات التحقيق والمحاكمة أم لا، وما هو تشكيلها؟

س: ماهى الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها؟
ج : مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نص صراحة في المادة (18) منه - بعد تعديلها من لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها ، وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهي التي هتحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.

س:هل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية يحقق الغرض منها ويحمي حقوق مقدم الخدمة والمريض؟

ج: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجان الفرعية المشكلة وفقا لمشروع القانون منها في غالبيتها أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، واللجنة هي الخبير الفني في تحديد المسئولية الطبية لجهات التحقيق أو المحاكمة، وبالتالى اللجنة قادرة على تحديد توافر الخطأ الطبي من عدمه باعتبارها مشكلة من أبناء المهنة ذاتها وهم الأقدر والأكثر دراية في تقدير الأخطاء الطبية ودرجة جسامتها حال وقوعها.

ويخاطب القانون، كل المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما أنه يسرى على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.