أخبار عاجلة

وزير البترول: تحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية سيحدث نقلة نوعية فى مصر

وزير البترول: تحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية سيحدث نقلة نوعية فى مصر
وزير البترول: تحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية سيحدث نقلة نوعية فى مصر

كتبت نورا فخرى

الأحد، 05 يناير 2025 01:35 م

كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عن التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، معتبراً إياها بالخطوة الهامة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.

وقال "بدوي" إن هناك انعكاسات وأهداف هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية ومباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.

وأشار كريم بدوي، إلى أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلي هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة، موجهاً الشكر أيضا إلي التعاون التكاملي مع مجلس الشيوخ بلجنة الطاقة والبيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لمناقشة طلبي مناقشة عامة أحدهما مقدمان من النائبان أحمد جلال أبو الذهب، و النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق وزير البترول يعلن استهداف مساهمة قطاع التعدين بنسبة 6% فى الناتج المحلى
التالى قانون المسؤليه الطبية.. ما الجهة المحددة للخطأ الطبى ودرجة جسامته؟