كتب ـ زكى القاضي

أكد العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة رأت أن الضامن الحقيقي لمجابهة الإرهاب هو التعامل مع مسبباته بشكل علمي لتوفير الأمن والسلم الاجتماعي كركيزة رئيسية للدولة المصرية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية (أمني - اجتماعي - تنموي)، مشيرا إلى أن أبلغ دليل على دور قوات إنفاذ القانون بمشاركة القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، إشادة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية لمجابهة الإرهاب، وهو ما ظهر في تقريرها النصف سنوي بتاريخ يناير 2022، بشأن التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية على السلم والأمن الدوليين، وجهود الأمم المتحدة الداعمة للدول الأعضاء في مكافحة ذلك التهديد.

ويضيف المتحدث العسكرى في تصريحات لليوم السابع، أنه من بين أبرز النقاط بالتقرير الإشادة بما اتخذته الدولة المصرية من جهود في مجابهة الإرهاب، وانخفاض نشاط العناصر الإرهابية في شمال سيناء، وانشقاق العناصر الإرهابية عن تنظيماتهم، مما أدى إلى تفكك تلك التنظيمات وإضعاف الروح المعنوية لتلك العناصر، وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان في سيناء.

ويُوضح العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة أولت أيضا اهتمامًا كبيرًا بالتدريب القتالي ورفع الكفاءة القتالية، وهذا ما ظهر جليًا من خلال التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة طبقًا لخطط مدروسة بدقة، في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري، حيث تهدف التدريبات العسكرية المشتركة بشكل عام إلى تبادل الخبرات، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على تنفيذ كل المهام بمسارح العمليات المختلفة لتأمين الأهداف الحيوية، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المحتملة، والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، وكذلك العمل المشترك نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن، ارتباطًا بأن للسلام قوة رادعة قادرة على حفظه، وهذا بخلاف كافة الأنشطة التدريبية المخططة وغير النمطية لجميع الأفرع والتشكيلات التعبوية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ويتطرق المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية إلى دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة بالدولة، مشيرًا إلى أنه من واقع المسؤولية الوطنية والمجتمعية تساهم القوات المسلحة بما لديها من إمكانات بدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة للدولة، بالتوازي مع الجهود الأمنية، كما تساهم القوات المسلحة بما لديها من إمكانات لدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين.