أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية إلى اللجنة الدينية، ويرجع السبب في ذلك هو تزايد الفتاوى المثيرة للجدل مؤخرًا.

حيثُ ينص المشروع على أن الفتاوى العامة والخاصة تقتصر على جهات رسمية، مثل: هيئة كبار العلماء بالأزهر، دار الإفتاء، مجمع البحوث الإسلامية، ولجان وزارة الأوقاف.

كما ينص أيضًا على ضرورة إنشاء لجان فتوى بالأوقاف تحمل شروط محددة، مع ترجيح رأي هيئة كبار العلماء عند تعارض الفتاوى.

جدير بالذكر أن القانون يُلزم المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل بعدم نشر فتاوى إلا من مختصين معتمدين، مع السماح للأئمة والوعاظ بتقديم الإرشاد الديني دون إصدار فتاوى.

يعتبر هذا التحرك جاء بعد جدل أثارته تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث، وهو ما رفضه الأزهر مؤكدًا على أن نصوص الميراث لا تحتمل الاجتهاد.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الدينية بمناقشة المشروع لوضع إطار قانوني واضح لضبط الفتوى الشرعية ومصادرها.