حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموعد النهائي لتقديم التظلمات ضمن المرحلة الخامسة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك بعد أن تم منح مهلة جديدة للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب امتلاك عداد كهرباء، في إطار إجراءات التيسير والتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، استمرار التعاون الوثيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، لحل أزمة المتقدمين منخفضي ومتوسطي الدخل الذين تم استبعادهم من المبادرة نتيجة امتلاكهم عدادات كهرباء، وهو ما يُعد مخالفًا لشروط الاستحقاق المنصوص عليها في المبادرة.

وأوضح الوزير أن هذا التعاون أثمر عن اجتماعات متتالية بين المسؤولين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جهة، وممثلين عن وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر من جهة أخرى، نتج عنها وضع إطار عملي يسمح للمرفوضين باستيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها لإعادة فحص ملفاتهم، بما يتيح تصحيح الأوضاع في حال توافر الشروط.

وأشار الشربيني إلى أن الإجراءات المطروحة تشمل إتاحة الفرصة لصاحب الطلب أو للزوج والزوجة، لتقديم الإفادات التي توضح أسباب امتلاك العداد، وذلك بعد التواصل مع شركات الكهرباء المعنية، تمهيدًا لإعادة تحميل المستندات عبر الموقع الرسمي للصندوق لدراستها من جديد.

وفيما يخص الجدول الزمني لتقديم التظلمات، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفترة المحددة لذلك تبدأ من 4 مايو وتستمر حتى 18 مايو، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتسوية أوضاع المواطنين واستكمال ملفاتهم.

وفي خطوة موازية، باشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع شركات التوزيع التسع، مراجعة بيانات المواطنين الذين تم رفض طلباتهم، تمهيدًا لإرسال تقارير شاملة إلى صندوق الإسكان تتضمن الرقم القومي لكل مواطن، إلى جانب نوع النشاط واسم شركة التوزيع التي يتبعها عداده الكهربائي.

ومن جهة أخرى، ذكرت مي عبدالحميد أن الصندوق سيبدأ في إرسال رسائل نصية SMS للمواطنين المتأثرين بدءًا من 30 أبريل، تتضمن معلومات إرشادية تُمكنهم من معرفة الشركة المسؤولة عن عدادهم، تمهيدًا للتعامل معها ابتداءً من 4 مايو، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات التصحيحية وتمكين أكبر عدد ممكن من المتقدمين من استيفاء شروط المبادرة.