وأعلن المدعي العام الحكم على آنا ليجيا دي ساكا وشقيقها، وكان زوجها الرئيس السابق أنطونيو ساكا قد حكم عليه بجرائم مماثلة قبل ثلاث سنوات.
ولاية ساكا
وتتعلق الجرائم التي وقعت خلال فترة ولاية ساكا من عام 2004 إلى عام 2009 بمبالغ بلغت نحو 26 مليون دولار.
وأمس الجمعة أيضا, اعتقل العمدة السابق لعاصمة البلاد سان سلفادور، الذي تم انتخابه قبل بضعة أشهر، ووضع قيد الإقامة الجبرية، حسبما ذكر مكتب المدعي العام والشرطة.
واتهم أرنستو بارتكاب جرائم من بينها التواطؤ مع عصابات إجرامية.
كما وجهت اتهامات أمس الجمعة ضد الرئيس السابق موريسيو فونيس، الذي تولى رئاسة البلاد من 2009 إلى 2014، وذلك للاشتباه في ارتكابه جرائم من بينها تشكيل منظمة إجرامية.
والإثنين الماضي دخلت السلفادور في أزمة سياسية عقب تصويت البرلمان على إقالة قضاة في المحكمة العليا يناهضون الرئيس نجيب أبوكيلة.
خطوة أدرجتها المعارضة في خانة الانقلاب وأثارت انتقادات دولية، حيث أقال حلفاء الرئيس الذين فازوا بالأغلبية المطلقة في انتخابات فبراير بعيد تنصيبهم السبت الماضي، جميع قضاة الدائرة القضائية الدستورية في المحكمة العليا لإصدارهم أحكاماً "تعسفية".
وصوّت البرلمانيون أيضاً لصالح إقالة مدعي عام البلاد راؤول ميلارا الذي يعدّ مقرّبا من حزب معارض.
وأشاد أبو كيلة الذي تولى السلطة في 2019 قالباً الطاولة على الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد، بالقرار، وقال إنّ "شعب السلفادور قال عبر ممثليه: إقالة!".
وعرِف الرئيس البالغ من العمر 39 عاما برغبته في محاربة الجريمة المنظمة وإعادة الأمن، وقد عارض المحكمة العليا ومكتب المدعي العام مرات عدّة في السابق.
بيد أنّ القضاة المقالين والذين جرى على الفور تعيين بدلاء منهم، رفضوا ترك مناصبهم لاعتبارهم أنّ "مرسوم الإقالة غير دستوريّ".
كما شجب حزب ارينا اليميني و"جبهة فارابوندو مارتي" اليسارية "محاولة الانقلاب".
وقال النائب عن ارينا رينيه بورتيو إنّ "ما حدث الليلة الماضية في الجمعية التشريعية بأغلبية منحها الشعب لنفسه من خلال التصويت، هو انقلاب". ورأت زميلته انابيل بيلوسو النائبة عن "الجبهة": "بصفتنا مجموعة برلمانية، لن نكون متواطئين في هذا الانقلاب".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
