"حماية المنافسة" يبحث مدى شرعية طرح رخصة جديدة لشركات السجائر

قالت مصادر بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز تلقى  عدة شكاوى من قبل العاملين في قطاع السجائر  يتضررون فيها من عدم إلتزام كراسة شروط  المزايدة على رخصة تصنيع السجائر الجديدة المطروحة مؤخرا من قبل هيئة التنمية الصناعية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وفوجئت شركات السجائر الأسبوع الماضي بطرح هيئة التنمية الصناعية رخصة لتصنيع السجائر في مصر هي الأولى منذ 100 عام، ظلت خلالهم شركة الشرقية للدخان المملوكة بنسبة 50% للحكومة تحتكر تلك الصناعة دون وجود منافسين حقيقيين .

وأضافت المصادر خلال تصريحات لـ "الفجر"، لأن الشكاوى التى تلقاها الجهاز تمثلت في  تضرر عدد من  الشركات العاملة في قطاع السجائر  من كراسة الشروط المطروحة  لشراء الرخصة الجديدة، وبالفعل تم تحديد موعد معهم للاستماع إلى شكواهم ودراستها.

واشترطت رخصة تصنيع السجائر الجديدة، على أن يكون لشركة الشرقية للدخان حصة 24% من الشركة التى تفوز بالمزايدة، وأن تؤدى ثمن الرخصة كاملة ولا تدفع  الشرقية للدخان أي مبالغ  في سداد ثمن الرخصة رغم ملكيتها في الشركة الجديدة، وأن يلتزم الفائز بالرخصة بعدم تصنيع أي سجائر من الفئة الشعبية التى تنتجها الشركة الشرقية للدخان وشراء كافة أدوات الإنتاج من الشركة الشرقية للدخان إلا في حالة أن تكون جديدة يحق له شرائها من أي جهة اخري، كما يحق لها الاستفادة من العاملين بالشركة الشرقية للدخان.

وتابع المصدر: " سوف نعمل على فحص ودراسة  الرخصة الجديدة  بحيادية تامة وفي ضوء سلطات الجهاز، وبحث احتمالية تأثيرها على المنافسة داخل جمهورية مصر العربية في قطاع تصنيع السجائر".