في الإمارات العربية... "الخاطبة" تحتاج إلى رخصة

وبحسب موقع الإمارات اليوم شدد الخاطري على أنه "لن يسمح لأي شخص بممارسة مهنة «الخاطبات» أو «وسطاء الزواج» في إمارة رأس الخيمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها من الوسائل، إلا من خلال شخص مرخص من قبل الجهات المختصة".

وأكد القاضي الإماراتي أن قراره يأتي تنفيذا للقرار الصادر من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بشأن تنظيم مهنة وسطاء الزواج في الإمارة.

وأكد الخاطري أن المساءلة القانونية ستكون هي العقاب الذي ينتظر من يمارس نشاط الخاطبة في الإمارات دون الحصول على الترخيص اللازم.

وقال إن "معظم النشاطات التي كانت متعلقة بوسطاء الزواج في الماضي كانت غير مرخصة، والمرخصة منها لم تراعِ الضوابط المنصوص عليها في القرار الذي جاء للحفاظ على حقوق الوسطاء والأفراد".

وعن شروط الحصول على تلك الرخصة، قال الخاطري ستمنح المحاكم "وسيط الزواج" رخصة لممارسة المهنة أسوة بالمأذونين، بشرط أن يكون حاصلاً على رخصة تجارية لممارسة هذا النشاط من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

وعن أسباب هذا القرار أكد الخاطري أنه اتخذ أصلا للحفاظ على سرية المعلومات، حيث كان يتم نشر معلومات الراغبين في الزواج، سواء من الفتاة أو الرجل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات وسطاء الزواج، بشكل علني دون مراعاة للسرية، مؤكدا أنه ومع تقنين المهنة، سيتوجب على وسيط الزواج عرض المعلومات للراغبين في الزواج فقط، وبقدر المطلوب منه.

ولفت إلى أن الهدف أيضا من هذا التقنين هو الرقي بتلك المهنة وتنظيم عملها مؤسسيا، خصوصاً بعد تعرّض بعض الأشخاص للاحتيال من قبل وسطاء زواج غير مرخصين، ومن قبل أشخاص ينتحلون أسماء وهمية لغرض التضليل.

يشار إلى أنه في عام 2019 قضت محكمة جنح أبوظبي، بسجن فتاه من جنسية عربية 3 سنوات، وإبعادها عن الدولة، بتهمة ارتكابها جريمة النصب والاحتيال على الآخرين، من خلال إنشاء مواقع وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، للزواج ومساعدة الراغبات في البحث عن عريس مقابل أجر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة، تهم الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، والاستيلاء على أموال الغير، ونشاط بدون ترخيص، وذلك بعد أن قامت إحدى الضحايا بتقديم بلاغ يفيد تعرضها للنصب والاحتيال من سيدة عربية تدير حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتوفيق بين الراغبين في الزواج "خاطبة"، إذ حصلت منها على مبلغ 30 ألف درهم ثم اختفت وقامت بحظرها من حساب الموقع، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.