بعد استراليا.. السويد تدرس قرارا بحظر استخدام السوشيال ميديا لهذا السبب

تتخذ السويد خطوات جادة لتخطو نفس خطوات استراليا لحظر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتقدم  السويد أيضًا بقرار لحظر  وسائل التواصل الاجتماعي،الا أن الفارق بينهما كبير حيث سعت أستراليا لذلك من أجل الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال، بينما تهدف السويد إلى مكافحة جرائم العصابات.

وقد أقرت أستراليا قانونًا رائدًا يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وTikTok.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ الكامل في غضون عام، ويفرض غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) على الشركات التي تفشل في حظر المستخدمين دون السن القانونية.

ويرى المؤيدون الحظر كاستجابة ضرورية للمخاوف المتزايدة المتعلقة بالصحة العقلية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.

وعلى النقيض من ذلك، تدرس الحكومة السويدية تطبيق قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي إذا فشلت شركات التكنولوجيا في منع العصابات من تجنيد الأطفال عبر الإنترنت لارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك جرائم القتل والتفجيرات، وفقًا لتقارير رويترز.

وتنشأ هذه المناقشة وسط زيادة في العنف المرتبط بالعصابات مما جعل السويد الدولة الأوروبية ذات أعلى معدل لإطلاق النار المميت للفرد، وفقًا للتقرير - وهو تناقض صارخ مع وضعها قبل عقدين من الزمان عندما كانت من بين أدنى الدول في هذا المجال.

على مدار العامين الماضيين، أفادت الشرطة السويدية أن العصابات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد باعتبارها "أسواقًا رقمية" لتجنيد الشباب، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا، لارتكاب جرائم عنيفة في السويد ودول الشمال الأوروبي المجاورة.

وصف وزير العدل جونار سترومر، الوضع بأنه "خطير للغاية" عقب اجتماع مع وزراء العدل في دول الشمال الأوروبي وممثلين عن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك وميتا وجوجل وسناب شات، في كوبنهاجن.

وأكد سترومر أن المنصات يجب أن تقدم "نتائج ملموسة" في معالجة القضية، مشيرًا إلى أن السويد منفتحة على استكشاف التدابير التنظيمية التي تنفذها دول أخرى.

مما كشفت بيانات الشرطة السويدية أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، اشتبه في تورط 93 طفلاً تحت سن 15 عامًا في التخطيط لجرائم قتل - وهو رقم أعلى بثلاث مرات من نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أشارت السلطات الدنمركية إلى 32 حالة منذ أبريل حيث تم توظيف السويديين، غالبًا المراهقين، لارتكاب أعمال عنف، مما دفع الساسة الدنمركيين إلى وصف هؤلاء المجرمين الشباب بـ "الجنود الأطفال".

وقد أعرب وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون عن قلقه بشأن التأثير الضار لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، مشيرًا إلى القرار الأخير الذي اتخذته أستراليا بمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام مثل هذه المنصات.

ووصف بيرسون الوضع الحالي بأنه وضع حيث "يضيع الأطفال حياتهم" وهم محاصرون في دائرة من الأنشطة المرتبطة بالعصابات التي يتم تعزيزها عبر الإنترنت.