الثقة السعودية.. والهجمة اليسارية الحمقاء !

أثار قرار مجموعة دول «أوبك بلس» النفطية الأخير، القاضي بخفض إنتاج دول المجموعة بواقع مليوني برميل نفط يومياً، معركة جديدة ضد المنظمة في واشنطن. وكأنه فتح صندوق الشرور (PandoraBox)، لتخرج منه «أفاعي» في «الكونغرس»، خصوصاً من نواب الحزب الديموقراطي، لاستهداف السعودية بشتى الإساءات والبذاءات، ومحاولات فرض عقوبات على المملكة، لمجرد أن قرارها السيادي تتخذه قيادتها في الرياض، وليس في أية عاصمة غربية ولا شرقية وبالتوافق مع الأعضاء؛ فقد اعتبروا قرار «أوبك بلس» إحراجاً من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الأمريكي الديموقراطي جو بايدن، كما زعموا أن قرار «أوبك بلس» يمثّل انحيازاً سعودياً لروسيا في مواجهة الولايات المتحدة. وخرج أقطاب الإدارة والبيت الأبيض بالتهديدات المبطّنة، من قبيل أن واشنطن تدرس ما بيدها من خيارات ضد الرياض. وفتح ذلك الباب لحلفاء بايدن في الكونغرس للتهديد بتجهيز مشروع قانون «نوبك»، الذي يهدّد بمعاقبة السعودية، بطريقة مماثلة لقانون «جاستا». ووجدها هؤلاء فرصة للتغريد والتربع على شاشات الفضائيات لاقتراح سحب منظومات الصواريخ من السعودية، وجارتها الإمارات، ووقف تزويد المملكة بالأسلحة، ومعاقبة جميع دول «أوبك بلس» التي يعتبرونها غير متعاونة مع ما تراه واشنطن. وكلها خيارات محكوم عليها بالإخفاق مسبقاً. فهم يدركون جيداً أن السعودية لا تستخدم نفطها سلاحاً سياسياً، وأنها تبحث في كل السبل التي تكفل لها توظيف نفطها في مصلحة مشاريعها الاقتصادية والتنموية. ويعرفون جيداً أن السعودية تقف وراء مساعي استقرار أسواق هذه السلعة الاستراتيجية على مدى عقود طويلة لمصلحة شعبها وشعوب العالم. ويدركون أيضاً أن ضعف الطلب العالمي جرّاء جائحة «كورونا»، على نحو عامين، نجم عنه أداء بائس للاقتصاد العالمي، وهو من أسباب التحركات السعودية لإقناع بقية منتجي النفط بالحفاظ على سعر يناسب متطلبات اقتصادها واقتصاد الدول المتحالفة معها في «أوبك بلس». ولو يتذكرون جيداً أن تلك المساعي أدّت في أوج أزمة الوباء العالمي إلى فتور في العلاقة بين الرياض وموسكو.

الأكيد أن السعودية الجديدة اتخذت مساراً دبلوماسياً عنوانه «التوازن في علاقتها مع الغرب والشرق». وهو توازن يشمل روسيا والولايات المتحدة والصين أيضاً. وفيما تظل الرياض وفية لحلفائها وأصدقائها، فإن ذلك لا يعني أن تعتبر خصوم واشنطن أعداء لها.

وأضحت عقيدة الدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مصلحة المملكة فوق كل الاعتبارات الأخرى، وأن السيادة يجب ألا تُرى فحسب، بل تُمارس فعلياً، ومن دون ضغوط أو تنازلات، ويتطلب ذلك توافر خيارات استراتيجية بيد القيادة السعودية. وتدرك الرياض أن اتجاهات من قبيل وقف صادرات السلاح، أو فرض شروط تجارية أجنبية أمر وارد، ولن يكون مفاجئاً بأية حال. ولذلك فإن بدائل السعودية جاهزة ومحسومة. وفي الوقت نفسه، تعرف المملكة أن في واشنطن حكماء ذوي نفوذ يعلمون أن اتخاذ إجراءات غير ودية تجاه السعودية من جانب الولايات المتحدة لن يلحق ضرراً بالمملكة وحدها، بل إن مثل هذه الجمرة ستطال واشنطن أيضاً. وهو عكس ما يريده أغبياء اليسار الأمريكي. فقد أعلن الرئيس السابق جورج دبليو بوش إبان رئاسته أنه لو أقر الكونغرس قانون «نوبك» فهو سيتخذ حق الفيتو الرئاسي لمنع تنفيذه. وحتى بايدن نفسه الذي كان ضمن من وقفوا وراء ذلك القانون في 2007 أضحى غير متحمس له بعد انتخابه رئيساً. الأكيد أن من الحماقة أن تضحّي واشنطن بعلاقة استراتيجية عميقة ومتشابكة المصالح المشتركة لإرضاء نواب يروّجون لكراهية السعودية، والحقد عليها، وعلى إساءة الظن بقيادتها السابقة والراهنة. لهذا حرصت القيادة السعودية على عدم التعليق على ترّهات زعماء الديموقراطيين الأخيرة. وحتى حين رد وزير الدولة السعودي عادل الجبير، في مقابلة قناة «فوكس» معه، شدّد على أن السعودية لا تفكر بالأسلوب الذي تحدث به مهاجموها، وأن العرض والطلب هما وحدهما ما يتحكمان بتعاملها مع النفط.