أوضحت وزارة العدل أهداف الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وشروط إصدارها.
وأشارت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهم أهداف للترخيص لمكاتب المحاماة الاجنبية تتمثل في:
ـ تطوير مهنة المحاماة، ورفع جودة ممارستها، وكفاءة مزاوليها، وتوطين الخبرات العالمية.
ـ تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار فيها.
ـ خلق مزيد من الفرض الوظيفية النوعية لمواطني المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ـ رفع كفاءة المنظومة العدلية برفع مستوى الاحتراف القانوني، في مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب الوقائية.
لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية:
وقد أقر وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس الخميس، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لـ مكاتب المحاماة الأجنبية.
وتهدف اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بيّنت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحدّدت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.
شروط مكاتب المحاماة الأجنبية:
ونصّت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
واشترطت اللائحة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوفر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت اللائحة ضرورة التزام المكتب بألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وأن تتضمن في حدّها الأدنى تقديم 20 ساعة تدريبية سنويًّا لكل عامل في المكتب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
