وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن أمر النيابة بالحبس الاحتياطي جاء على ذمة قضية ارتكاب الوقائع وقيام جرائم الحصول على المنافع بالمخالفة للقوانين التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له. واتهم الوزيرة بالتورط في تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
ويعد التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتب والنشر وقاعة الاجتماعات والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة كل هذه المقار العام الماضي، أبرز التهم المنسوبة للوزيرة.
وجاء هذا القرار بعد نحو 10 أيام من توقيف وزير التعليم موسى المقريف على خلفية تعثر توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي ما تسبب في عدم انطلاقه.
وتكررت عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها غالبا ما كانت تنتهي بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
