أخبار عاجلة
#وظائف شاغرة في الخطوط القطرية -
الزمالك يعيد تقييم اللاعبين قبل التجديد لهم -

محامٍ يوضح مزايا نظام الإثبات وآلية الحصول على الحقوق من خلاله

محامٍ يوضح مزايا نظام الإثبات وآلية الحصول على الحقوق من خلاله
محامٍ يوضح مزايا نظام الإثبات وآلية الحصول على الحقوق من خلاله

كشف المحامي حسين العنقري آلية الحصول على الحقوق عبر نظام الإثبات، والذي تمت موافقة مجلس الوزراء عليه بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

وقال العنقري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إن نظام الإثبات يتضمن الأدلة التي يقدمها الخصوم لإثبات الحق أو نفيه، بحيث يقدم المدعي إثباته كتابه أو شهادة أو يمين يطلبها من الخصم أو قرائن وأدلة تثبت حق، ومن حق المدعي عليه استخدام نفس الأدوات.

وأكمل، أن نظام الاثبات يخالف ما كان سائدا من قبل بمحاولة إثبات الحق من خلال الاجتهاد القضائي، فالشهادة كانت (في وقت سابق) تثبت الحق في أي مبلغ مالي، لكن النظام الحالي (الإثبات) أكد أهمية إثبات الحق المالي الذي يزيد عن 100 ألف ريال كتابيا (ويشمل ذلك الشرط جانب الشهادة).

وتابع المحامي، أن نظام الإثبات يضمن «العدالة الوقائية»، تفاديا لحدوث إشكال، لذلك يوجد توجه حالي لتحويل تلك العقود إلى «سندات تنفيذية»، بحيث تكون تلك الورقة المحررة بين طرفي المعاملات المالية سندا تنفيذيا؛ مما يحمي حقوق الناس ويوفر الأعباء القضائية.

وواصل، أن النظام يضمن العدالة الناجزة، وعدم تأخر القضايا بالمحاكم من عامين إلى شهر واحد، وحال إقرار العقود كسند تنفيذي يتم استرداد الحق في لحظات، بما يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة.

يحقق نظام الإثبات بما تضمنه من نصوص واضحة مراعاة كل أبعاد الدعاوى القضائية في المجالين المدني والتجاري، ويحقق تجربة عدلية رائدة في التقاضي وفق آلية ومنظومة تشريعية تضمن حفظ الحقوق من ناحية، ومراعاة المدى الزمني من ناحية أخرى.

يضمن النظام احتواء المخالفات التي كانت ترتبط بالشهادة المخالفة للواقع، فضلًا عن تفادي التداعيات المتعلقة بتزكية الشهود، بما يحقق أعلى درجات العدالة الناجزة القائمة على استرداد الحقوق لأصحابها.

وعلى صعيد شفافية إجراءات التقاضي، يمكن لأطراف الدعاوى القضائية إجراء كل طرف منهم دراسة لدعواه تضمن إمكانية توقع الحكم المرتقب اتساقا مع ركائز عملية التقاضي التي تقوم على الاطمئنان والثقة المتبادلة؛ ما يضمن حسم المنازعات.

كما يوفر النظام آلية تشريعية بشأن أدلة الإثبات (خارج المملكة) مع إتاحة الاعتداد بخدمات القطاع الخاص في طريقة الإثبات، بما يحقق مصالح جميع أطراف عملية التقاضي، بما وفر مرونة كافية، ويدعم مفهوم «العدالة الوقائية»، عبر القواعد التي وضعها للأفراد والقطاع التجاري بشأن توثيق العقود والتصرفات.

 

اقرأ أيضا:

بعد موافقة مجلس الوزراء.. ماذا تعرف عن نظام الإثبات؟

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق أثري يرصد اكتشافًا مذهلًا.. أحافير بحرية وأصداف تلتصق بالصخور في جازان
التالى «التعليم» تعتمد برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات الابتدائية