منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق

مع الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق، ثمة مسؤوليات مجتمعية (أفراداً ومؤسسات) لمواجهة تفشي هذه الظاهرة من خلال عدة أمور؛ أبرزها: التثقيف بنشر الوعي بأهمية الزواج المبني على أسس قوية من التفاهم والاحترام، التثقيف بكيفية اختيار الشريك وتنمية مهارات الشباب في حل النزاعات، توفير برامج تأهيلية للمقبلين على الزواج، إتاحة خدمات الإرشاد الزواجي للأزواج الذين يواجهون صعوبات، ودعمهم معنوياً ومالياً، وتوفير شبكات دعم تساعد الأفراد على تجاوز الأزمات.

في هذه العجالة سوف أتحدث باختصار عن دور الحكومة ومؤسساتها الدينية والتعليمية والإعلامية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مساندة جهود مؤسسات الدولة.

أولاً: الحكومة؛ دورها يقوم على سن التشريعات، بوضع قوانين عادلة تحمي حقوق الزوجين والأطفال، وتساهم في حل النزاعات الزوجية بطريقة سلمية، وإنشاء مراكز إرشاد أسري تقدم خدماتها للأزواج، وتوفير برامج دعم للأسر المحتاجة.

ثانياً: المؤسسة الدينية؛ دورها يتمثل في تقديم برامج توعية عن أهمية الزواج في الإسلام، وتوضيح الحقوق والواجبات الزوجية، وتقديم المشورة للأزواج.

ثالثاً: المؤسسة التعليمية؛ دورها يتمثل في إدراج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في المناهج، وتوعية الشباب بأهمية الزواج وتكوين أسرة مستقرة.

رابعاً: المؤسسة الإعلامية؛ دورها يتمثل في تسليط الضوء على مشكلة الطلاق وتأثيراتها السلبية، وتقديم برامج توعية حول كيفية بناء حياة زوجية سعيدة.

خامساً: مؤسسات المجتمع المدني؛ دورها يتمثل في تنظيم فعاليات ومبادرات تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الزواج، وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.

سادساً: القطاع الخاص؛ دوره يتمثل في دعم المبادرات التي تساهم في الحد من الطلاق، وتقديم برامج تدريب للموظفين حول مهارات الحياة الزوجية.

ختاماً أقول: إن الحد من الطلاق يتطلب تضافر جهود جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف النبيل.