أخبار عاجلة
شاومي تكشف عن جهاز تلفاز Redmi Max بحجم شاشة 86 إنش -
قلق فرنسي بعد تقييد إيران عمل الوكالة الذرية -

آخر موعد لتلقي ملاحظات "مجتمع الأعمال"حول لائحة "الضريبة الموحدة".. اليوم

آخر موعد لتلقي ملاحظات "مجتمع الأعمال"حول لائحة "الضريبة الموحدة".. اليوم
آخر موعد لتلقي ملاحظات "مجتمع الأعمال"حول لائحة "الضريبة الموحدة".. اليوم

تنتهي وزارة المالية، من تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد» اليوم الأربعاء ، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت، لافتًا إلى حرصه على مراعاة ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»؛ بما يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذي يُسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.  

اقرأ أيضًا:

وذكر بيان سابق لوزارة المالية، أن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

وأضاف البيان أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه ٢٪.

وأوضح أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين  أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

أوضح البيان، أن هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولًا للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق التصدي لـ 40 مخالفة.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمشروع دار مصر
التالى روسيا: صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية خلال عام 2020 بلغت 13 مليار دولار