قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلي إنه تم تخفيض القيمة الايجارية للمتر في الوحدات الصناعية لـ15 جنيها ونصف خاصة في محافظات الصعيد ، ومد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات، موضحة أن أى أرض تم تخصيصها ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط في المخصص لها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد، موضحة أنه تم تخصيص 810 ألف متر مشروعات لـ87 مشروعا.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه أن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضي وفقا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع، موضحة إنه جارى وضع معايير حول بند حق الانتفاع، وسيتم الإعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحي.
وتابعت أن الحصول علي التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي التراخيص وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط، وتفعيل مكاتب الاعتماد.
وأكدت على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحة أن هناك 100 إجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة، لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 اجراء منهم.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الأراضي الصناعية وتم العمل علي حلها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
