أخبار عاجلة

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 110-140 جنيها الكيلو

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 110-140 جنيها الكيلو
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 110-140 جنيها الكيلو

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 8-2-، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية. 

 

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها  للكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،  واستقرت  السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو. 

 

ونشر "اليوم السابع"، عددا من الاجراءات المتبعة لحماية الإنتاج الحيوانى من الأمراض الوبائية وخاصة الحمى القلاعية، حيث يعد فيروس "القلاعية "وبائى سريع الانتشار ينتقل عن طريق الهواء ويصيب المجترات الصغيرة والكبيرة مسببا نفوق فى الاعمار الصغيرة وخسائر اقتصادية فادحة فيما تنتجه الحيوانات من البان ولحوم.

 

 

-عدم شراء حيوانات من الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية.

 

 

 

-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها.

 

 

 

-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض.

 

 

 

 -الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى.

 

 

 

-سرعة الابلاغ عن ظهور اى مشاكل مرضية وسحب العينات اللازمة للتأكد من طبيعة المرض.

 

 

 

-فى حالة ظهور حالة مرضية يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها.

 

 

 

-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة.

 

 

 

- غلق الاسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض.

 

 

 

 -تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية التعامل معها.

 

 

 

- تنفيذ برامج التحصين الحلقى فى نطاق نصف قطرها 10 كم.

 

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى حملات مناهضة مستمرة... هل ينجح المجتمع المدني في وقف تعديلات قانون العمل الأردني؟