وأكد عبد السلام في بيان اليوم، أن الغرفة منذ بداية الازمة الحالية قامت بتشكيل غرفة عمليات وفرق عمل ميدانية لمتابعة احوال القطاع حيث أنه يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من القرارات الاخيرة بوضع قواعد جديدة للاستيراد والتعامل من خلال فتح الاعتمادات المستندية ويعمل بقطاع الملابس ما يقرب من 1.7 مليون عامل وعاملة، وأغلبهم من النساء، و 80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزي وعددهم حوالي 8500 مصنع، ويبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس 16.5 مليار دولار سنويا ويتم استيراد 20 % منهم بقيمة 3.3 مليار دولار و الباقي 80% يتم انتاجه محليا بقيمة 13.2 مليار دولار داخل مصر وتحتاج المصانع الي استيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة 3 مليار دولار حتي تتمكن من أنتاج تلك النسبة وتلبية احتياجات السوق المحلي . من ناحية اخري تسبب تأخر عمليات الاستيراد نتيجة الاحداث العالمية الحالية ونظام فتح الاعتمادات المستندية الي وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج وأثر سلبا على السوق المحلي.
وفي حال التأخير أوعدم توفير الخامات وانتاج الكميات التي يحتاجها المواطن المصري فقد يلجأ البعض الي التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لادخال الملابس او مستلزمات الانتاج .
وأضاف رئيس الغرفة انه بناءً علي الزيارات و التواصل مع المصانع والشكاوي والإغاثات التي وردت الينا تبين أن عددا من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر قد أغلقت ابوابها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق مما ادي الي توقف وتعطل الإنتاج وهذا يتطلب مننا جميعا البدء فورا في حل تلك المشاكل وتقديم بدائل لاستمرار العملية الانتاجية والعودة الي العمل بنظام مستندات التحصيل للأنشطة الصناعية واجراء حواردائم و مستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي لعبور تلك الازمة بنجاح .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
