معيط أمام"البرلمان": برنامج الاصلاح الاقتصادي وفر فرص عمل وجذب الاستثمارات

معيط أمام"البرلمان": برنامج الاصلاح الاقتصادي وفر فرص عمل وجذب الاستثمارات
معيط أمام"البرلمان": برنامج الاصلاح الاقتصادي وفر فرص عمل وجذب الاستثمارات

قال محمد معيط وزير المالية الدكتور، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح أخذت على عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، وذلك بدعم القيادة السياسية.

وأشار معيط، إلى أنه تم صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

واوضح وزير المالية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز على ثلاث محاور رئيسية تمثلت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.