اقرأ أيضا:
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من مستهلك عن الاشتباه بوجود حالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر، كما تم استيفاء المكافأة المالية لمقدم البلاغ التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المفروضة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
