واوضح انه خلال السنوات الماضية تصدرت القاهرة الدول الأكثر جذبا للاستثمار سواء في أدوات الدين أو الاستثمار المباشر، وهذا يعود إلي أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار و إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهذا يعتبر رصيد لمصر ويجعلها في مصاف الاقتصاديات الاقوي في المنطقة وكذلك أجرت عدة تعديلات تشريعية لتسهل مناخ الاستثمار والأمر هنا لا يرتبط بالجهة العاملة على الملف سواء كانت وزارة استثمار مستقلة أو هيئة استثمار الأهم هو النتائج
وتابع هناك اشادة أو من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهذا بالطبع ليس من فراغ لكن التحسن الملموس في الأداء الاقتصادي هو السبب.
ولفت الي انه من يتابع المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، فإنها تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني
و مصر حاليا في مرحلة الأمن الاستثماري، والدليل أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تؤكد على النظرة الإيجابية للاقتصاد وتدفع القاهرة نحو الأفضل دائما خلال السنوات القادمة.
واشار الي ان لمؤسسات الدولية لديها حاليا نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية وكذلك توقعات من صندوق النقد بتحقيق مصر معدلات نمو اعلي عقب انتهاء الجائحة وهذا يدفع نحو جذب الاستثمارات
وهناك حراك اقتصادى كبير في البلاد، على كافة المستويات بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الشاملة إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
