«المشاط»: صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة يتطلب التعاون والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي، بهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة، تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الوثيقة تعد تأكيدًا للاتجاهات الجديدة التي واجهها صانع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» حول تطبيق مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والذي يعقد افتراضيًا لأول مرة العام الجاري بسبب جائحة كورونا، حيث أذيعت مباشرة على قناة CNBC International، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، آلان بجاني، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية محمد جعفر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال الإماراتية للمشروعات، بدر جعفر، وأدارت الجلسة هادلي جامبل، المذيعة بقناة سي إن بي سي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، من بين قادة المنطقة الموقعين على وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، وتقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة يتطلب تضافر جهود الأطراف ذات الصلة، فلا يمكن للحكومات أن تقوم بجهود منفردة أو القطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون تتكاتف الجهود من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنتدى الاقتصادي العالمي للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الأممية مع تبقى تسع سنوات فقط نحو 2030.

وأضافت أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مصر قبل وأثناء الجائحة دفعتها لتحقيق نمو إيجابي خلال 2020 رغم الجائحة، مع توقع مؤسسات التمويل الدولية بتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات خلال العام الماضي يلزم المشروعات الاستثمارية بمراعاة المعايير البيئية في سبيل سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمضي قدمًا في التعاون مع الأطراف ذات الصلة، حيث استطاعت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات التي واجهها العالم خلال 2020، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة السبعة مبادئ الخاصة بوثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

ويعمل المبدأ الأول من مبادئ الوثيقة وهو صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الآتية الأول: القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، الخامس: المساواة بين الجنسين، الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر، الحد من أوجه عدم المساواة.

بينما يعمل المبدأ الثاني "تحفيز التكامل الاقتصادي"، على تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ ويحقق المبدأ الثالث "إعادة تشكيل نظم التعليم"، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، ويحقق المبدأ الرابع المتعلق بتسخير الثورة الصناعية الرابعة، الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية .
ويحقق المبدأ الخامس "تعزيز الاستدامة البيئية" أهداف التنمية المستدامة الآتية؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، الحادي عشر: مدن وجتمعات محلية مستدامة، الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الثالث عشر: العمل المناخي، الرابع عشر: الحياة تحت الماء، الخامس عشر: الحياة في البر؛ ويحقق المبدأ السادس المتعلق بالتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، أهداف التنمية المستدامة الآتية؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، الأول: القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع؛ العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، بينما يعمل المبدأ السابع، الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، على تحقيق الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوباء كان بمثابة إنذار للعالم بأسره بما قد يحدثه من اضطرابات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه أعاد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتلبية احتياجات التنمية في كافة الدول، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إطلاق قدراتها التنافسية من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار واتباع السياسات الاقتصادية المرنة التي تدعم التعاون بين البلدان المختلفة.

وكانت وزارة التعاون الدولي، أطلقت تقريرها السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تضمن فصلا كاملا وهو الفصل السادس عن مبادرة «إعادة تدشين استراتيجيات البناء»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وناقش الجهود التي قام بها المنتدى ومجموعة العمل الإقليمية المشتركة، لإطلاق وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم في الفترة الحالية.

وفي بيانها أمام مجلس النواب، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الآفاق الجديدة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف، من خلال وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسبن بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

وعقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2021» خلال العام الجاري افتراضيًا خلال الفترة من 25-29 يناير الجاري، تحت شعار «عام حاسم لإعادة بناء الثقة»، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، من بينهم زعماء الصين وألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا ورئيسي وزراء سنغافورة والهند، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس البنك المركزي الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس صندوق النقد الدولي، وغيرهم من المسئولين، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أكثر من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور، لمناقشة الاحتياجات الملحة للتعاون العالمي في سبيل مواجهة التحديات .