وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك دورا غائبا للجهات المنظمة ولا بد وأن يكون هناك كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين.
وتابع أن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الأموال فى صورة مقدمات حجز، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها إحدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الأخرى.
وطرح "فكري" عددا من التساؤلات، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور خاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء.
وتابع: "إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول ما لم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة".
مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لأزمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تنتشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
