قريبا.. مشروع لإنشاء متحف خاص بالاتحاد المصرى للتأمين بهدف توثيق تاريخه

كتب حسام الشقويرى

كشف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية عن مشروع لإنشاء متحف خاص بالاتحاد المصري للتأمين بهدف توثيق تاريخه وإنجازاته، حيث يتم حاليًا جمع المواد والأرشيفات اللازمة لهذا المشروع، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة القادمة، وذلك خلال احتفالية الاتحاد بمرور 70 عامًا على تأسيسه.

وأشار إلى أن الاحتفالية تأتى بالتزامن مع صدور قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155، والذي يمثل خطوة هامة في تطوير الصناعة التأمينية في مصر، وأكد أن القانون سيسهم في تعزيز سوق التأمين المصري وزيادة الوعي التأميني بين المواطنين، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر شمولًا وتنظيمًا.

وأكد الزهيري في بيان للاتحاد أن هذه الاحتفالية كانت محل تفكير منذ مؤتمر شرم الشيخ الأخير، إلا أن الاتحاد فضّل تنظيمها كحدث مستقل نظرًا لأهميتها الكبيرة، وأشار إلى أن الاتحاد كان شاهدًا على تطور صناعة التأمين في مصر على مدار العقود السبعة الماضية، مثمنًا جهود الرواد الذين أسهموا في هذا التطور، سواء من الحاضرين أو ممن رحلوا تاركين بصمة واضحة في مسيرة التأمين في مصر.

وأضاف الزهيري أن الاتحاد عمل بجد على مر السنين لنشر الوعي التأميني والمساهمة في تطوير صناعة التأمين، وهو ما يظهر في الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها الاتحاد، مثل محاضر الاجتماعات الأولى التي عُقدت باللغة الفرنسية، والمستندات التي توثق المؤتمرات والفعاليات المختلفة التي نظمها الاتحاد منذ تأسيسه، كما وجه شكره للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها الدكتور محمد فريد، لدورها في إعداد وإصدار القانون الجديد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة.

وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز صناعة التأمين المصرية كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي وحماية المكتسبات.

وأشار إلى أن صناعة التأمين في مصر تمتد لأكثر من 120 عامًا، حيث شهدت نشأتها الأولى في نهاية القرن التاسع عشر، مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية، وهي “شركة التأمين الأهلية المصرية”، في 29 مايو 1900 بمساهمة من البنك الأهلي المصري.

كما أشار إلى تأسيس “شركة مصر للتأمين” عام 1934، وصدور المرسوم الملكي رقم 92 لسنة 1939، الذي كان أول قانون ينظم صناعة التأمين في مصر ويؤسس لجهة رقابية تشرف على القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير القطاع من خلال تحديث القوانين واللوائح، بما يضمن تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ورفع قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، كما شدد على أهمية رفع معدلات الاختراق التأميني (Insurance Penetration Rate) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز وعي المواطنين بأهمية التأمين.

وفي هذا السياق، كشف عن قرب إطلاق حملة توعوية مستمرة لعدة سنوات تهدف إلى تغيير المفاهيم التأمينية لدى المواطنين، مؤكدًا أن نشر الثقافة التأمينية يمثل أحد التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها لزيادة معدلات الاعتماد على التأمين كوسيلة لحماية الأفراد والممتلكات من التقلبات الاقتصادية والمخاطر المختلفة.

كما شدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تمثل المستقبل الحقيقي للصناعة، حيث تتيح للشركات الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بطرق ميسرة وفعالة، وأعلن عن أن هناك شركتين تأمين تقدمتا للحصول على الموافقات النهائية لبيع وثائق التأمين النمطية والاعتيادية إلكترونيًا بالكامل، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنه القطاع.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين وكافة العاملين في القطاع، مشيدًا بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم كل الدعم اللازم لتطوير قطاع التأمين بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية.

وجدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.