الاقتصاد الرقمي في مصر، أصبح الاقتصاد الرقمي واحدا من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي وذلك نتيجة الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم فى السنوات الاخيرة وعلى عكس ما يعتقده البعض فالاقتصاد الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا في العمليات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وتحسين تنافسيتها فحسب، بل يعيد تشكيل كيف نعيش ونعمل ونتفاعل في مجتمعاتنا.
مقومات الاقتصاد الرقمي في مصر
يعتمد الاقتصاد الرقمي على عدة مكونات، منها: البنية التحتية، والتقنية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة غير مسبوقة.
وبالنسبة الى الاقتصاد الرقمي فى مصر يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مقومات التنمية المستدامة بما يتيحه من مكاسب على صعيد زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية الدولية، ويُعَد المحرك الرئيس للاقتصاد الرقمي؛ لذا وضعت مصر التحول الرقمي على رأس أولوياتها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ حيث تأتي مصر في صدارة الدول العربية المستثمرة في قطاع التكنولوجيا؛ إيمانًا بأهمية التحول الرقمي الذي ترتكز استراتيجيته لبناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي: التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي.
بذلت مصر خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة في تفعيل التحول الرقمي في مختلف المجالات، ونجحت في تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ محور عمل برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشمل 6 محاور للعمل من أجل ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتمثل فى التركيز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية، ومواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي وتمكين وحدات الإدارة المحلية.
وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية من خلال زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج، وميكنة منظومات الثروة العقارية والحماية الاجتماعية والعمالة والشركات والمنشآت، ومواصلة العمل على تفعيل آليات الحوكمة الرقمية من خلال منظومة كارت المواطن، وكذلك مواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى وقيام البريد بدور محورى فى تقديم خدمات مصر الرقمية؛ كما أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.
وتشمل جهود ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتضمن أيضا تطوير منظومة التقاضى، وتعزيز الشفافية وحوكمة البيانات من خلال استكمال العمل على الإطار التشريعي، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية واستمرار تميز مصر فى مؤشرات سرعة الإنترنت فى أفريقيا، والاستمرار فى جذب شركات التصنيع الإلكترونى إلى مصر ودعم نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية، والاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة التعهيد لجذب الشركات المحلية والعالمية العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية.
ويشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحدا من اعلى معدلات النمو وبلغ 16.3% ليكون بذلك القطاع الأعلى نموًّا في الدولة لمدة 5 سنوات متتالية كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022/ 2023 إيرادات بلغت 315 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 75% مقارنة بالعام المالي السابق عليه كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.8% فى عام 2023/2024 مقارنة بـ5% فى العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030.
ووفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بالأسعار الجارية يبلغ 276 مليار جنيه بمعدل نمو مركب 19% خلال العقدين الماضيين وعلى صعيد الاستثمارات الموجهة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 2023/ 2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات خلال عام 2022/ 2023، بمُعدَّل نمو 48.8%.
ويؤدي القطاع الخاص الدور الرئيس في تسريع نمو هذا القطاع؛ حيث ساهمت الاستثمارات الخاصة بقرابة 52.4 مليار جنيه بنسبة 63% من إجمالي استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 37% من الإجمالي وذلك خلال عام 2023/ 2024.
وعلى صعيد البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، تعمل مصر كحلقة وصل لنقل البيانات الدولية؛ حيث تشرف على 90٪ من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال الكابلات البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى شواطئ البحر المتوسط عبر شبكة محلية.
وفي إطار توسيع هذه الشبكة، تم بناء 2600 كيلومتر إضافية من المسارات في عام واحد، بالتوازي مع 2700 كيلومتر تم بناؤها خلال العقدين الماضيين، ليصل إجمالي المسارات إلى 5300 كيلومتر.
وفي ضوء تعزيز قدرة مصر بشكل كبير على التبادل الدولي السلس للبيانات، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة.
وتشمل أبرز المشروعات الكبرى والمبادرات المعززة للاقتصاد الرقمي في مصر حيث على رأس مشروعات التحول الرقمي في مصر مشروع" منصة مصر الرقمية" لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ميسرة. وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية أكثر من 170 خدمة في مختلف القطاعات الحكومية، ووصل عدد المسجلين على المنصة إلى أكثر من 8 ملايين مواطن أجروا أكثر من 45 مليون معاملة.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البنية المعلوماتية في القرى الريفية وتعزيز الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي، وقد حقق المشروع العديد من الإنجازات.
وتشمل أبرز المبادرات لتنمية المهارات الرقمية حيث يُعد بناء القدرات الرقمية أحد أهم مُمَكِّنات الاقتصاد الرقمي؛ لذا اهتمت الدولة المصرية بهذا المُمَكِّن، وأطلقت العديد من المبادرات في هذا الصدد، ومن أهمها: مبادرة براعم مصر الرقمية، مبادرة أشبال مصر الرقمية، مبادرة رواد مصر الرقمية، مبادرة بناة مصر الرقمية.
بالإضافة إلى مبادرات تمكين الشباب للعمل الحر، ومبادرات تمكين موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومبادرة بناء القدرات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات. هذا، وقد ساهمت كل تلك الجهود في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.
وأما عن مؤشرات التمكين الرقمي وبناء القدرات الرقمية، فقد تمت زيادة ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال 9 سنوات 50 ضعفًا وزيادة أعداد المتدربين 150 ضعفا لتصل إلى تدريب 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي (2023/ 2024).
رؤية مصر 2030
وحول الاقتصاد الرقمي في رؤية مصر 2030 تضمنت رؤية 2030 عددًا من المستهدفات الكمية الداعمة للاقتصاد الرقمي في عام 2030 بما يشمل ارتفاع نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص إلى 14% عام 2030 ارتفاعًا من 6.95% عام 2019، وارتفاع اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل مائة شخص إلى 79% عام 2030 ارتفاعًا من 40% عام 2019.
كما تستهدف مصر في سياق خطة العام المالي 2024/ 2025 زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول (لكل مائة شخص) من 61.4% إلى 65 %.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
