كتب حسام الشقويرى
الإثنين، 27 يناير 2025 02:00 صأكد جمال شحاتة الخبير التأمينى أن رفع الحد الاقصى للتغطيات التأمينية للتأمين متناهى الصغر الى 250 الف جم، سيكون له مردوده الايجابى فى زيادة قاعدة المشمولين بالتغطية ولاسيما بعد تحرير سعر الصرف والذى أدى بدوره الى تعظيم قيم الممتلكات للمشروعات، فضلا عما نشأ من إعادة التقييم من زيادة إقراض البنوك لتلك المشروعات وبالتالى تزايدت عدد المشروعات والتى قابلها درجهم بنفس العدديه تحت مظلة التأمين..
وأضاف: إن القرار يسهم فى اتاحة دخول مؤمن عليهم جُدد ، مما اسفر عن توسيع القاعدة التأمينيه وينعكس بأثر كبير لمساهمة التأمين وتعظيم دوره فى أن يصبح ظهيرا مساندا للأقتصاد بدعمه لتلك المشروعات والتى كانت فى وقت سابق تعتبر ضمن الفجوه التأمينيه والغير مشموله بمظلة التأمين.
واشار شحاته إلى أنه فى ظل بدء العمل بقانون التأمين الموحد ، ومايلقيه بظلاله من إيجابيات من شأنها دعم الاقتصاد ومن ثم زيادة مساهمات قطاع التأمين فى الناتج القومى، والتى تطالعنا إضافاته من آن لآخر ، لتُْحسن بصفه مستمرة من الأداءات بموجبه، ونجد انه بشكل شبه دائم منذ صدوره إضافة ألحاقات عليه يُحسب لها تهيئة مناخ العمل لكل مايطرأ من تغيرات لمواكبة التطورات المتلاحقه والمتسارعه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
