خبير اقتصادى: لقاء رئيس الوزارء مع كبار رجال الأعمال كان مثمرًا للغاية

كتبت أسماء أمين

وصف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى اجتماع رئيس الوزراء بعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة بعض القضايا والمعوقات والسماع إلى مقترحاتهم للتعامل مع التحديات الاقتصاديّة التى تواجه مصر أنه مثمر للغاية فى وقت تمر به مصر بالعديد من التحديات الاقتصادية.

ويرى بدرة، أن اجتماع رئيس الوزراء بكبار رجال الأعمال له اكثر من مدلول منها الاستعانه بآراء خارج الجهاز الحكومى، لتكوين وجه نظر بالملفات والقضايا والقوانين بإزالة التحديات والمعوقات والعمل على حلها، بالإضافة إلى أنه يؤكد أن الحكومة منفتحة على المجتمع وكل رجال الأعمال والمستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إزالة المعوقات من خلال تنفيذ العديد من الآليات بشفافيه نظرا لأن الاجتماع كان على مرئى ومسمع الجميع، مما يسمى بسياسة الديمقراطية والأخذ بافكار جديدة.

وأشار بدرة، إلى المعوقات التى تم طرحها من رجال الأعمال وأهمها أزمة الدولار وتحسين وضع الجنيه المصرى، موضحا أن علاج هذه الأزمة يتطلب زيادة الصناعة والإنتاج مما يعود على قيمة الجنيه المصرى، بالإضافة إلى سرعه حل مشكلة الجمارك والتباطؤ فى خروج الرسائل والوردات بصورة سريعة، بجانب سرعة رد الأعباء التصديرية إلى المصدرين بصورة أسرع طالما يوجد التزام بالإجراءات من جانب المستثمرين.

ويرى أنه لابد من العمل على حل المعوقات التى تم عرضها رجال الأعمال على رئيس الوزارء بصورة أكثر سرعة.

واجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين، لمناقشة بعض المعوقات والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر.

وعرض رجال الأعمال والمستثمرين العوقات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، من بينها زيادة معدلات الدين، وارتفاع مستوى الفائدة، وتوقف التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى، وانكماش نشاط التشييد والبناء، وانخفاض ميزانية دعم الصادرات وتأخر صرف المستحقات المتأخرة.

وقدم رجال الأعمال مجموعة مقترحات لمواجهة التحديات الحالية، من بينها الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص فى المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وإعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وإعادة النظر فى أسعار الفائدة، واعتماد قواعد جديدة لعودة البناء فى القرى، والاستعانة بكوادر جديدة من خريجى الجامعات الأجنبية فى الجهاز الإدارى للدولة.