خبير اقتصادى: طرح المطارات المصرية للتشغيل والتطوير له مردود إيجابى على الاقتصاد

كتبت أسماء أمين

أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن طرح المطارات المصرية للتشغيل والتطوير يحقق العديد من الإيجابيات أهمها توفير فرص عمالة وزيادة قدرات استيعاب المطارات والرحلات وزيادة الخطوط الجوية وزياد أعداد المسافرين والركاب وأعداد السائحين.

وأكد الخبير الاقتصادى أن طرح المطارات للتشغيل والتطوير سيكون له مرودرد ايجابى على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الناتج المحلى وزيادة القدرات التسويقية من خلال زيادة اعداد المسافرين من خلال المطارات المصرية وهذا يصب في مصلحة العديد من القطاعات منها قطاع السياحة والصناعة .

وقد اعلن وزير الطيران المدني سامح الحفني  عن خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران، والذي أُحيل إلي لجنة السياحة والطيران لدراسته وإعداد تقرير حوله.

واكد إن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله عبر المنصات التواصل الاجتماعي، حول بيع  المطارات، قائلا: نحن لا نبيع، والفكر لدينا ليس لتوفير فلوس وإنما تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة".

وأوضح وزير الطيران، إلي أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات فى بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحى والزراعى، وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح.

وقال "الحفني" إن رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام كافة التكنولوجيا  المتطورة التي  تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، وما سينعكس بأثر ايجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية".

وأضاف سامح الحفنى، إن الوزارة وضعت استراتيجية وخطة لعودة شركة مصر للطيران للمسار الصحيح، تشمل الخطة تطوير الخطوط والتسعير والتسويق والخطة تنتهى فى 2028، مؤكداً استهداف النهوض  بشركة مصر للطيران لتصل إلي المستوي اللائق بها بحلول عام 2032، الذي يتزامن مع  مرور 100 عام على إنشاءها، حيث تعد من أقدم 7 شركات على مستوى العالم.

وتابع "الحفني" أن الخطة تستهدف رفع مستوى الخدمة ونجاح الاستدامة المالية على المدى الطويل، وذلك لضمان القدرة على التمويل، إضافة لاستخدام الذكاء الصناعى فى عمليات التسويق، ووضع آليات للتسعير، وزيادة الاعتماد على البيع المباشر والبيع الإلكترونى للقضاء على الوسيط، فضلا عن تحسين جودة المنتج والخدمة المقدمة، وزيادة نسبة التشغيل المتوقع أن تفوق الـ 85%.
ولفت "الحفني" إلي استهداف إطلاق حزمة من الإجراءات لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة السفر، وتحديث أسطول مصر للطيران، أن الشركة حصلت على تقييم ضمن أفضل أحسن 100 شركة، وهناك جهود لتكون ضمن أحسن 50 شركة على مستوى العالم".

وتطرق وزير الطيران تفصيلا، إلي خطة الوزارة  للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027، من خلال تنفيذ 7 برامج رئيسية أولها تطوير ورفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، والتي تشمل 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 3.2 مليار جنيه، والثاني يتعلق بتطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات المصرية مستهدفا تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى 3 مليارات جنيه.

وأضاف الحفني، أن البرنامج الثالث متمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية مستهدفا تنفيذ مشروعيين بإجمالي تكلفة قدرها 14.5 مليار جنيه، والبرنامج الثالث يتمثل في تطوير ورفع كفاءه الاداء بالمطارات المصرية من خلال تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 4.19 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامح الخامس يتمثل في تطوير ودعم اسطول مصر للطيران مستهدفا تنفيذ 4 مشروعات.

وتابع وزير الطيران المدني، أن البرنامج السادس يتمثل في تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بإجمالي 6.45 مليار جنيه لتنفيذ مشروعيين، وأخيرا يأتى برنامج تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالهيئة العامة للارصاد الجوية.
ونوه سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، إلي استهداف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
واستكمل الوزير:" مستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة 66.2 ملون ديسمبر 2023، وتستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".