"المحاسبات" يوصى "مطاحن شرق الدلتا" بالاستفادة من الطاقات المتاحة بالشركة

كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة دراسة كيفية الاستفادة من الطاقات المتاحة بشركة مطاحن شرق الدلتا، بأفضل السبل للوصول إلى أعلى منفعة اقتصادية ممكنة لتعظيم أرباح الشركة والاستفادة من الأنشطة الرئيسية الأخرى للشركة ومنها الاستثمار العقاري، والتي لم تفعل حتى تاريخه مع ضرورة قيام المكلفين بالإدارة بضرورة بذل العناية الكافية في إدارة واستثمار والحفاظ على أموال الشركة.

يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا للفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، أن صافي الربح بعد حساب الضريبة عن الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 بنحو 176.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 28.5 مليون جنيه وبنسبة تطور 19.25%، وساهمت الإيرادات الناتجة من غير أنشطة الشركة الرئيسية بنحو 136.6 مليون جنيه وبنسبة 77.4% من الربح المحقق، وذلك لعدم استغلال الطاقات المتاحة (أي أن أنشطة الشركة الرئيسية ساهمت بنسبة 22.6% فقط من إيرادات الشركة).

شدد الجهاز، على ضرورة العرض على الجمعية العامة لإعمال شئونها بشأن الرقابة والإشراف على قرارات وتصرفات مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا، وتحديد المسئولية المدنية نظير ما تكبدته الشركة من ضياع أموال، وذلك بعدما لاحظ الجهاز قصور في أداء مجلس الإدارة في سبيل القيام بكافة أعماله اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، ومنها عدم إيجاد حلولًا حاسمة حيال المشاكل والمعوقات التي تواجهها في سبيل إتمام أعمالها، وعدم وجود متابعة لتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة وتضارب بعضها، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية الهامة.

كما أوصى الجهاز، شركة مطاحن شرق الدلتا بالالتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة في 24 أكتوبر عام 2023 بسرعة إنهاء إجراءات الحصول على التعويض الصادر لصالح الشركة من محافظة الدقهلية وآخرين، بقيمة 2.055 مليون جنيه مقابل نزع ملكية جزء من أرض مطحن ميت غمر بالدقهلية، حتى يتم إجراء التسويات اللازمة لتصويب الوضع بسجلات أصول الشركة.

شدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة تحديد المتسبب حيال وجود مباني دون تراخيص مما أدى إلى وجود معوقات منعت تسجيل الأرض مع ضرورة اتخاذ اللازم حيال نهو أعمال تسجيل تلك الأرض حفاظًا على حقوق الشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز تضمن مبلغ 968 ألف جنيه تمثل النسبة المتبقية (25%) من ثمن أرض مطحن دمياط والبالغ قيمتها نحو 3.9 مليون جنيه، وتم إثبات ما تم سداده فقط دون تعلية كامل قيمة الأرض، رغم أنه تحت حيازة الشركة ومستغلة، والأمر متوقف على تسجيل الأرض فقط باسم الشركة.

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للنهوض بأنشطة شركة مطاحن شرق الدلتا، وتعظيم العائد منها، والعمل على تنمية موارد الشركة بما يعود بالنفع، وذلك بعد حققت نتائج أعمال بعض أنشطة الشركة خسائر بلغت نحو 13.8 مليون جنيه، تتمثل في نحو 10.2 مليون جنيه خسائر نشاط المستودعات، ونحو 983 ألف جنيه خسائر مطحن السادات بدمياط، ونحو 2.576 ألف جنيه خسائر مطحن السنانية بدمياط، ونحو 24 ألف جنيه خسائر مخبز بورسعيد.