ووجه الدعوة للمستثمرين المصريين لزيارة بلاده وضخ مزيد من الاستثمارات لافتا الى أن إمكانيات القطاع العام محدودة ويعد القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للتنمية مؤكدا وجود إرادة سياسية بين الدولتين لدفع مستوى العلاقات التجارية.
وأضاف أن بلاده من بين ثلاث دول افريقية قامت بالعديد من الاجراءات الاصلاحية، وتحتل المرتبة السادسة والعشرين بمؤشر أداء الأعمال.
الاستثمارات الأجنبية
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات بلغ نحو 10 مليارات دولار منهم 6 مليارات مجال التعدين والنقل، وملياري دولار في مجال الطاقة، ومليار ونصف دولار في مجال البنية التحتية، ونحو 500 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ونحو مليار دولار في المجال الزراعي.
وأكد أن إجمالي عدد سكان بلاده يصل الى 13 مليون نسمة وتم تطوير قوانين الاستثمار لتطابق قوانين الاستثمار الدولية.
وأشار إلى أن بلاده عضو في اتحاد دول نهر مانو(ليبيريا-سيراليون-غينيا) بإجمالي عدد سكان بلغ 50 مليون نسمة كما تعد بوابة للمنتجات المصرية للدخول إلى 6 دول أخرى بإجمالي 75 مليون نسمة، فضلا عن انها عضو في التكتل الاقتصادي اتحاد دول غرب افريقيا بعدد سكان يصل إلى 400 مليون نسمة .
ولفت الى انه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم وفد حكومي لزيارة مصر يضم مسؤوليين من وزارة التربية والتعليم وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات
من جانبها قالت وزيرة الطاقة الغينية بونتورابي ياتارا إن هناك فرص للتعاون بين الجانبين خاصة في قطاع الطاقة سواء من في انشاء السد الكهربائي أو في مجال الطاقة الشمسية والتعدين مشيرة الى ان الحكومة الغينية تولي اهتماما بقطاع الطاقة لانه اساس التنمية.
وأكدت أن بلادها تسعى الى بناء القدرات في الطاقة لتوصيل الكهرباء في كافة مناطق البلاد ونركز على الطاقة المتجددة والمزدوجة لتحقيق التنمية المستدامة موجه الدعوة للمستثمرين المصريين لزيادة استثماراتهم ،وكذلك الاستفادة من دعم المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولي منوه بأن بلادها قامت بعمل اجراءات تشريعية لتشجيع المستثمرين ومنحهم مزايا تحفيزية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت أنه على الرغم من جائحة كورونا فإن بلادها حققت نسبة نمو عالية
التجارة الحرة
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية أن اللقاء بالوفد الغيني يأتي بعد تحقيق حلم إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار، والتى ستكون عاملا فاعلا لتنمية تجارتنا البينية والتى لا تتجاوز 8 ملايين دولار سنويا، بالإضافة لتنويع المزيج السلعى.
وأضاف أننا نهدف لتنمية الاستثمارات الثنائية خاصة فى مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية حيث تستثمر الشركات المصرية أكثر من 20 مليار دولار فى الدول الأفريقية الشقيقة مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى الى رفع العلاقات الاقتصادية مع غينيا الشقيقة لتتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتنامية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس البروفيسير الفا كوندى.
وأوضح أن التعاون الثلاثى سيحقق العائد الاقتصادى لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية كما سيسهم في تنمية الصناعة المشتركة لدخول الاسواق الاقليمية، خاصة وأن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة كما يسكنها ثمن سكان العالم وتتمتع بأعلى معدل نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية مؤكدا أهمية غينيا كوناكري كمركز للصادرات المصرية لغرب أفريقيا.
من جانبه أكد شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين ولجنة افريقيا باتحاد الصناعات إن الادارة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتعاون مع السوق الافريقي سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية خاصة مع بدء تفعيل السوق القارية الأفريقية الموحدة.
واشار الى أن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية حاليا لايزيد عن 15% وهو رقم ضيئل جدا و من المتوقع أن تصل الى نحو 30 الى 40% بعد تفعيل السوق القارية حيز التنفيذ وبعد أن قام برلمانات 37 دولة أفريقية بالتصديق علي الأنضمام لها.
وشدد على استعداد الجانب المصري للتعاون مع الجانب الغيني وامدادهم بكافة المعلومات عن المنتجات المصرية سواء كانت منتجات صناعية زراعية او خدمات والعلاقات قديمة كما نسعى لرفع العلاقات الاقتصادية للوصول الى 100 مليون دولار .
وأوضح أنه سيتم تنظيم وفد من رجال الأعمال باتحادي الغرف و الصناعات بعد جائحة كورونا الى كونيكري .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
