خبيرة : المؤشر الرئيسي للبورصة سيكون أكثر جذباً للإستثمار بعد الإنتهاء من تطوير منهجيته

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه بعد تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاحد عادت المؤشرات للارتفاع  مرة أخري والتواجد في المنطقة الخضراء مع بداية جلسة اليوم ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.43% وهي تقدر بـ  50 نقطة ليصل الي قرابة 11500 نقطة وهي نقطة مقاومة ان إستطاع المؤشر تخطيها فسيتجة نحو 11750 ثم الي 12000 نقطة .

كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% وهي تقدر بـ  14 نقطة ليصل الي 2291 نقطة 

كما امتدنت الإرتفاعات للمؤشر 100 الاوسع نطاق بنسبة 0.45% وهي تقدر بنسبة 15 نقطة ليصل الي نقطة قياسية جديدة وهي 3289 نقطة وسط قيم تداولات في ارتفاع مستمر تصل الي مليار و700 مليون جنيه.

وأوضحت الخبيرة في تصريح  خاص ل " الفجر " أنه من المتوقع إستمرار حركة الارتفاعات ولكن ليست بوتيرة الارتفاع المنشودة لان السوق بين قوي شد وجذب تتعلق بمشكلة سهم الحديد والصلب وادائة بعد قرار تصفيتة والذي كان لابد ان يسبق قرار التقسيم قرار التصفية بسبب المخاوف من تعطيل رؤس الاموال وحجبها عن الدوران والمخاوف من تقديم عرض شراء قد لا يحوز علي رضاء المتعاملين .

وأشارت الخبيرة ، ان البورصة بصدد المراجعة الدورية للمؤشرات حيث انتهت إدارة البورصة من تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الإستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

تعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

بالإضافة إلى، تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم”28″ وحتى “33” في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.

وفي النهاية ، ستكون نقطة 12000 نقطة بالنسبة للمؤشر 30 نقطة مقاومة قوية قد يصل اليها قرب نهاية الشهر واذا استطاع الثبات اعلاها من الممكن نعود الي وصف المؤشر بانة في إتجاة عرضي مائل للصعود علي المدي المتوسط والقصير.