وأوضح الإدريسى أن جلسات الحوار الوطنى ناقشت العديد من المقترحات بوجود الحكومة وممثلين للقطاع الخاص ومتخذي القرار للعمل على وجود حلول للخروج من الأزمة الحالية وخاصة فى ظل الانفراجة بعد اتفاقية رأس الحكمة والتى ستساهم فى توفير 35 مليار دولار ستساهم فى زيادة المعروض من النقد الأجنبى.
وأشار الإدريسى إلى أن الحكومة قامت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين وآخرها اقتراح وزير المالية قانون الحوافز العامة الشاملة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا والذى سيساهم فى الإشراف على الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية مما يؤدى بدوره لزيادة الإيرادات وتقليل عجز الدين العام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
