تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو وسط ارتفاع أسعار الفائدة

 

تراجع إنتاج المصانع الأمريكية للشهر السابع على التوالي في مايو مع استمرار الطلبيات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وأكد معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات في الصناعات انخفض إلى 46.9 نقطة الشهر الماضي من 47.1 نقطة في أبريل.

 

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ظل فيه المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة مما يشير إلى انكماش في التصنيع، وهو أطول امتداد من نوعه منذ الركود العظيم.

 

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 47 نقطة في مايو

 

وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. 

 

لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينيات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينيات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.

 

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 47 نقطة في مايو.

 

 

 التصنيع: يتعرض لضغوط بسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 

ويتعرض التصنيع الذي يمثل 11.3 % من الاقتصاد لضغوط بسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس 2022 حين شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات لترويض التضخم.

 

وشددت البنوك أيضا شروط الإقراض في أعقاب اضطرابات شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، بينما يتحول الإنفاق إلى الخدمات بدلا من السلع التي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان.

 

وهبط المؤشر الفرعي للطلبيات المستقبلية الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 42.6 نقطة الشهر الماضي من 45.7 نقطة في أبريل.

بيانات: طلبات إعانات البطالة ترتفع في أمريكا الأسبوع الماضي

 

سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على على إعانات بطالة زيادة معتدلة الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تنامي المخاوف من حدوث ركود في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

ولا يزال عدد الطلبات منخفضا جدا بالمعايير العامة رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس 2022 عندما شرع البنك المركزي في أسرع حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات للسيطرة على التضخم.

 

وعلى الرغم من تباطؤ نمو التوظيف عن الوتيرة القوية في العام الماضي، لا يزال الطلب على العمالة قويا.

 

واعلنت الحكومة أمس الأول الأربعاء أنه كانت هناك 10.1 مليون فرصة عمل في نهاية أبريل نيسان بواقع 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل بما يتجاوز بكثير نطاقا بين واحد و1.2 فرصة عمل والذي يتوافق مع سوق للوظائف لا تشهد تضخما كبيرا.

 

وبالرغم من تسريح أعداد كبيرة من العاملين في مجال التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان، يتمسك أرباب العمل بعدد ضخم من الموظفين بعدما واجهوا صعوبات في توظيف عاملين عقب جائحة كوفيد-19.