المفوضين تحجز دعوى عدم دستورية مادة بقانون الأحوال الشخصية للتقرير

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، للتقرير مع التصريح بمذكرات خلال شهر.

وتنص الفقرة الثانية أولًا، بقبول الطعن شكلا، ثانيا : وفي الموضوع : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصور.

واختصم مقيم الدعوى مشيرة محمد فوزي ، في دعواه رقم 31 لسنة 41 دستورية، رئيس جمهورية العربية بصفته وآخرين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق