وزيرة التضامن تنفى قطع معاش "المطلقة" وتعتذر عن سلوكيات بعض الموظفين

وزيرة التضامن تنفى قطع معاش "المطلقة" وتعتذر عن سلوكيات بعض الموظفين
وزيرة التضامن تنفى قطع معاش "المطلقة" وتعتذر عن سلوكيات بعض الموظفين

قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج ، أن الوزارة مستعدة لتقديم القروض لأصحاب المهن وعلى استعداد تام لمساعدتهم من أجل القضاء على البطالة  معربه في الوقت ذاته عن استغرابها من طلب بعض النواب بإعطاء بعض المهن إعانات ومعاشات رغم أنها مهن عاملة ولها دور كبير في سوق العمل.

 

ونفت القباج ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقده اليوم الاثنين تعقيبا علي حديث النواب،  أن يكون هناك قطع لمعاش المرأة المطلقة، مؤكدة أنه منذ زمن بعيد ويتم العمل بهذا المبدأ بعيدا عن أي قرارات، مؤكدة أن لدى الوزارة رغبة في تعزيز العمل بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة.

 

وتعهدت وزيرة التضامن ، بالرد على ملاحظات النواب خلال اللجان المختصة بالمجلس، مشددة على تقديرها واحترامها لكافة الآراء والملاحظات وأنها ستستمر في التعاون والتنسيق مع المجلس خلال المرحلة المقبلة.

 

وخلال الجلسة، طالبت الوزيرة ، من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الحديث عن أزمة المعاشات والتي كانت محل نقاش  بين النواب ، حيث قال جمال عوض ، إن التساهل في عملية منح معاش مبكر، يشكل خطرا على نظام التأمينات. 

 

وأضاف قائلا: "لا توجد دولة فى العالم، بها شخص لديه 50 سنة وفي سن العمل ويحصل على معاش"، مؤكدا أن تطبيق المعاش المبكر تسبب فى عدة مشكلات، أبرزها حصول الفرد على المعاش عند سن الـ50 عاما أو قبل هذه السن، برغم أن الدراسات الاكتوارية للنظام حددت الحصول على المعاش عند سن الستين.

 

وأشار اللواء جمال عوض ، إلى أنه نظرا لهذه المشكلة كان لا بد من وقفة لوضع ضوابط عادلة للمعاش المبكر، موضحا أن قانون 148 لسنة 2019 "قانون المعاشات الجديد" وضع شروطا محددة لصرف المعاشات، ومن تتوافر فيه الشروط سيصرف، ومن لن تتوافر فيه الشروط سيؤجل صرف المعاش سن الـ60.

 

كما دعت وزيرة التضامن ، جميع النواب للبحث والدراسة في هذه الأزمة، مؤكدة أن ستعمل مع المجلس وكل الخبراء من أجل الصالح العام ، وقدمت الوزيرة  نفين القباج  ، اعتذارها عن أي إساءة من قبل أي موظف تابع لوزارتها خلال التعامل مع المواطنين، مؤكدة أنها ستقوم بمحاسبة أي موظف لا يقوم بدوره رغم أنها تعلم أن الموظفين في الوزارة يعانون من ضغوط نظرا لعدم وجود تعيينات جديدة.

 

وكشفت وزيرة التضامن ، أن كل المتضررين من السيول تم صرف تعويضات لهم، مؤكدة أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل مع الجهات المختصة للسيطرة على تداعيات أزمة كورونا ، معربة عن دعم الوزارة لكل من يساهم في المساعدة في فتح حضانات جديدة للأطفال، مؤكدة أن الوزارة مع كل جهد برلماني في هذا الشأن.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.