وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 سياج متكامل لحماية بيانات المواطنين الشخصية، والتصدى السريع لحالات اختراقها، فجاءت المادة (7) لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات خلال اثنتين وسبعين ساعة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه حال حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفى جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورا.
كما يلتزم بموافاة المركزخلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما یأتی:1- وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات الشخصية وسجلاتها.
2- بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.
3- الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.
4- وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية و- توثيق أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته.
5 - أى وثائق أو معلومات أو بيانات بطليها المركز. وفى جميع الأحوال يجب على التحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأناط القانون رقم 151 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
