"زراعة النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

بدأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى ،الأسبوع الماضى مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، وإقرار 9 مواد منه حتى الآن ، وجاء القانون فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحى، ويهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.

 ونرصد أبرز معلومات عن القانون فى النقاط التالية :

- إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية ليكون جهاز لها. 

- لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة.  

- يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.

-  دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة

- تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه.

- كما يعمل الجهاز على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها.

- للجهاز الموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى .

- يقوم الجهاز بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.

- يختص بوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكيّ.

- تطوير حرفة الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية .

-  إلزام الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الاسماك بتقديم جميع البيانات

- نظم ادارة وتشغيل كافة موانىء الصيد القائمة والمستحدثة

- استحداث مركز للاتصال البحرى ينشأ بقرار من الجهاز يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد .

- كما ذكر الإجراءات الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وكذا إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري.

- نص على عقوبات لمن قام بانشاء مزرعةأو مفرخ أو أقفاص سمكية بدون ترخيص .