شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، انتقادات من النواب لللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".
وأكد النائب أحمد السجينى، أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص التى تلزم الجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات والطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت فى آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.
وأضاف أن اللائحة جاءت أيضًا خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.
وقال السجينى إن الدولة هى التى ستحدد التعريفة الخاصة بالمركبات فى ساحة الانتظار وليس الكيان صاحب حق الاستغلال.
فيما أشار النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة مؤكدا أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.
وقال النائب خالد شلبي عضو اللجنة: "كان يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية فى شهر أكتوبر 2020 والحكومة تأخرتى فى إصدار اللائحة ونخشى أن يكون هناك تقاعس وتأخير فى تطبيق اللائحة التنفيذية والقانون أيضًا".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
