المستشار محمود فوزى: زيادة الصادرات قضية أمن قومى والحكومة لديها برنامج متكامل

كتبت نورا فخرى

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال أولى جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان والمنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن زيادة الصادرات المصرية تعد بمثابة قضية أمن قومي، وتوليها القيادة السياسية إهتمانا بالغاً، لافتا إلي تضمن برنامج الحكومة رؤية متكاملة لرد الأعباء التصديرية.

وشدد "فوزي" على ضرورة ضبط بعض المصطلحات القانونية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بدعم الصادرات، بل بردّ الأعباء، وفقًا للمبادئ القانونية للتجارة الدولية، حيث لا يوجد دعم مباشر للصادرات، وإنما يتم تطبيق برامج لرد الأعباء، موضحا أن البرنامج المصري يعتمد على أربعة محاور رئيسية متمثل في تقديم الحوافز، تخفيض تكاليف الشحن البري والجوي، دعم التسويق الخارجي سواء محليًا أو دوليًا من خلال هيئة المعارض، وتوفير تمويل ميسر، وأن هذه الركائز تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الحكومة.

ولفت محمود فوزي إلي أن تفوق الواردات على الصادرات يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، مما يجعل التصدير قضية أمن قومي، إذ يرتبط الاقتصاد بشكل وثيق بالأمن القومي، مشددا علي ضرورة الاعتماد على الذات.

ونوه "فوزي" بأن زيادة الصادرات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز الإنتاج، فكلما ارتفع حجم الإنتاج، تحسن وضع الصادرات وانعكس ذلك إيجابيًا على الميزان التجاري.

كما عبّر "فوزي" عن  سعادته بزيادة الوعي بالمشكلات الاقتصادية، مرجع الفضل في ذلك إلى القيادة السياسية، التي تكرر دائمًا أهمية هذا الملف.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالإضافة الى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: " آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي.