وزير العمل الفلسطينى: الاحتلال ألغى تصاريح العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر

عقد مجلس إدارة منظمة العمل العربية دورته الثانية بعد المئة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، وأكد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية رفض المنظمة التهجير القسري، وتفريغ الأرض من أهلها، كما شدد على رفض المخططات الاستعمارية الجاهزة الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين من أرضهم تحت أي مسمى، ووجه دعوة إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية للتصدي لمحاولات شرعنة المخططات الاستعمارية، مُجددا التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مبادرات إعادة إعمار غزة، بوجود أهلها، وضمان استعادة حقوق عمال وشعب فلسطين وصولاً إلى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب محمد جبران وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بالوفود وممثلي المنظمات والاتحادات العربية، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرحباً بهم على أرض مصر الحضارة، مهنئاً بشهر رمضان المبارك مشيداً بجهود فايز المطيري المبذولة في قيادة منظمة العمل العربية، وتطوير عملها وتعزيز دورها القومي، كما ثمن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده في توحيد الصف العربي وموقفه الحازم ورؤيته المستقبلية تجاه المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، منوهاً إلى خصوصية هذه الدورة لمجلس إدارة المنظمة كونها تسبق انعقاد الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي في مرحلة مليئة بالتحديات التي تتطلب مواجهتها.

كما استعرض أهم البنود المطروحة على أعضاء المجلس، وشدد جبران في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف ، ودعا إلى مواجهة كافة الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال ورفض سياسات التهجير مؤكداً أن راية فلسطين ستظل خفاقة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وشدد على تفعيل آليات المحاسبة باعتبار هذه جرائم حرب.

فيما أكد الوزير المفوض الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال كلمته بتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة على دعمهم المستمر للمنظمة، مشيرا إلى مرور ستين عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية، التي تميزت بتمثيلها الثلاثي ونهجها الرائد في العمل العربي، لافتا إلى تزامن هذا الحدث مع الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، مشيدًا بالدور المستمر للمنظمة في دعم العمال وقضايا التشغيل والتنمية.

واستعرض الجبوري أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع مستوى المعيشة، وأزمات الغذاء والمياه، والتغيرات المناخية وتأثيرها على سوق العمل، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها عبر العمل الجماعي المشترك، مؤكدا على متابعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأنشطة منظمة العمل العربية إلى إدراج مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال على جدول أعمال الاجتماع.

وقد اعتذرت وزيرة العمل في دولة فلسطين عن الحضور  الشخصي لأعمال الدورة 102 كعضو أصيل في منظمة العمل العربية، بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها دولة فلسطين، مشيرة إلى تدهور قطاع العمل في فلسطين، وتردي الأوضاع المعيشية بسبب الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال وممارساتها التي انعكست آثارا مدمرة على قطاع العمل في غزة والضفة الغربية متجاوزة جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفة أن سلطات الاحتلال قامت بتقطيع أوصال الوطن جغرافياً نتيجة الحواجز التي أقامتها، مشيرة إلى إلغاء تصاريح العمل وتسريح الكثير من العمال الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ، واستبدالهم بعمالة خارجية، وأكدت إننا متمسكون بحقوق شعبنا الأصيل وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد المصادقة على جدول أعمال الدورة 102، ناقش أعضاء المجلس خلال جلسة عمل مطولة البنود المدرجة على جدول أعماله، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنه ومن هذه البنود: تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 لمجلس الإدارة، وتسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونيين (2025 – 2028).

وأصدر المجلس بياناً يرفض فيه سياسات التهجيىر القسري لعمال وشعب فلسطين، أكد خلاله موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وعلى رأسها حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ورفض جميع أشكال ومحاولات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.

وإذ يدين مجلس إدارة منظمة العمل العربية السياسات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد، فإنه يحذر من خطورة المحاولات الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين والتضييق عليهم اقتصاديًا واجتماعيًا كأداة لإضعاف صمودهم في وطنهم. كما يدعو المجلس إلى ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض كل الحلول التي تسعى إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد مجلس الإدارة على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة أن تكون أي جهود تنموية وإغاثية موجّهة بما يخدم تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه.

كما دعا المجلس أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (الحكومات وأصحاب العمل والعمال ) إلى تكثيف جهودهم لدعم عمال وشعب فلسطين، وتعزيز صمودهم من خلال المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل ، بما يضمن توفير فرص عمل كريمة ولائقة تسهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ( جنوب لبنان والجولان السوري ) في المحافل العربية والدولية، والعمل على توفير كل سبل الدعم الممكنة. كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والمواثيق الأممية.

وختامًا، يجدد مجلس إدارة منظمة العمل العربية موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع، لنيل كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.