"تعليم الشيوخ" تناقش إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومى

كتب محمود حسين

أمين المجلس الأعلى للجامعات: جارى إعداد دراسة لعمل اختبارات للطلبة بجانب التنسيق وإضافة آليات جديدة

ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طلب الاقتراح المقدم من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه لوزير التعليم العالي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يوجهها الطلبة في التنسيق الإلكتروني.

وقالت النائبة راجية الفقي: "تتعدد شكاوى الطلبة وأولياء الأمور بشأن آليات العمل والقواعد المتبعة داخل التنسيق الحكومي، وكذلك تضارب القرارات واختلافها وعدم وضوح الإجراءات بشكل كامل، كذلك يعاني الطلبة من التزاحم وضعف النظام داخل المكان".

وأَضافت الفقي: توجد بعض القرارات التي قد تضر الطلبة وتقف عقبه أمام اختياراتهم وتحقيقهم لرغباتهم في اختيار مجال الدراسة، ومنها أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية في حين أنه يسمح للطلبة حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية التقدم مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

وتابعت: "هناك العديد من الشكاوى تجاه التنسيق الإلكتروني والذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص للطلبة من خلال منع الجامعات الخاصة من قبول الطلبة غير المستحقين بسبب قدراتهم المالية أو علاقاتهم فقط، ولكن نظام التنسيق الجديد يتم قبول الطلاب في الجامعات الخاصة بناء على درجاتهم، وهو ما سيحد من اختياراتهم المتاحة، وكذلك من قدرة الجامعات على اختيار الطلاب.

وقالت: يثير ذلك قلق عدد من الطلاب وأولياء الأمور ومسئولي الجامعات حيال فقدان الجامعات حق اختيار طلابها بناء على عوامل أخرى دون الدرجات النهائية مثل التفوق الرياضي مثلا، وتابعت: "كما أنه وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لن يتمكن الطالب المعترض على الجامعة التي ألحقته بها المنصة من التظلم قبل مرور عام، ليعيد التقديم مرة أخرى أو التحويل وتشكل تلك مشكلة كبيرة لأولياء الأمور".

وطالبت النائبة بالاطلاع على الاستراتيجيات والآليات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لبحث الإجراءات المتبعة وآليات العمل داخل مكاتب التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي.

وقال سيد عطا مستشار وزير التعليم العالي لشؤون سياسات التنسيق، إنه جارى تحسين بعض آليات التنسيق الحكومي ومد فترات إتاحة معامل الحاسب المتاحة بالجامعات والكليات للطلاب للدخول على موقع التنسيق وإدخال الرغبات، وإتاحة الإرشاد المهني للطلبة لمعاونتهم على الدخول على موقع التنسيق والتعامل معه.

ومن جانبه قال د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات: جارى إعداد دراسة لعمل اختبارات للطلبة بجانب التنسيق وفقا للدرجات، وإضافة آليات جديدة، موضحا أن هذه الفكرة ما زالت تحت الدراسة.