أستاذ قانون دستورى: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ستؤتى ثمارها

كتب محمد عبد الرازق

أكد اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة أن موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومناقشة الآن مواد الإصدار الخاصة بالقانون بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من الجهات والوزارات ذات الصلة يعكس ممارسة سياسية ثريه تهدف لتحقيق الصالح العام.

وأشار –لليوم السابع – أنه مما لا شك فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم المشاورة والحوار بغزارة علمية شديدة من مختلف الفئات من المحامين ،والخبراء ،وأساتذة القانون الجنائى وتم وضع الأمور في نصابها الصحيح .

مشيرا إلى أنه من أبرز  إيجابيات مشروع القانون الجديد ،والتي يقوم بتدريسها حاليا  لطلبة كلية الشرطة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عن الضرر أدبيا او ماديا ،حيث أنه طالب المشرع بالتعويض المادي إذا ما تم حبس الشخص احتياطيا ثم قضى بالبراءة أو صدر أمر من النيابة العامة  بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وأكمل أن مشروع القانون جاء مكتملا و يوضع الثراء في الأفكار ،وأن تلك المناقشات والحوارات أثبتت جدواها في مناقشات العديد من القوانين وأن تلك الممارسات توضح الديموقراطية.

متوقعا  ان تؤتى تلك الممارسة والثراء السياسي  ثمارها ،وسوف يكون لدينا قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب  قانون إجراءات جنائية مكتمل ،وعلى قدر يليق بمكانة مصر ودستورها  .

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.