نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها 217 ، الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2024، قرار وزارة العمل رقم 244 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لـ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والذى نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقراراته التنفيذية ؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ؛ وعلى المذكرة المعروضة بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وتُشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلى الوزارات والجهات الآتية : وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الصناعة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مصلحة الكفاية الإنتاجية، صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل، ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال المـ ثلاثة من السادة الخبراء المتخصصين، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال .
وللوحدة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي : متابعة الالتزام بتشغيل نسبة الـ (5%) المقررة قانونا على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومي، التنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم، وراغبي العمل والمتدربين، وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية، إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم . التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل الحر ، وريادة الأعمال .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
