الريادة: مشروع قانون الضمان الاجتماعى خطوة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية

كتب محمد عبد الرازق

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، من الأدوات الرئيسية التى تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها فى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم فى الحياة الكريمة.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليس مجرد إجراء اقتصادى، بل هو استثمار فى الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك فى بناء وطن قوى ومزدهر.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعى والدعم النقدى فى تحسين أوضاع مواطنيها، وأننا خضنا هذه التجربة، على سبيل المثال، برنامج "تكافل وكرامة" الذى يُقدم دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الإعاقة، حقق نتائج إيجابية فى تحسين جودة الحياة للمستفيدين.

واختتم رئيس حزب الريادة حديثه، أن أهداف قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية، كما يتميز الدعم النقدى بفعاليته مقارنة بالدعم العينى، حيث يُعطى الأسر حرية استخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.