لماذا تمسكت الحكومة بحذف تعريف الأسر البديلة من قانون الضمان الاجتماعى؟

كتبت نورا فخرى

تمسكت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإلغاء تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، لاسيما وأن هناك تشريع متكامل ينظم الأسر البديلة أوشكت على الانتهاء منه تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

وكانت الجلسة قد شهدت مطالبة النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة بأنها الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.

وطالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في كلمته بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.

وتابع، أيضا مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.

وأضاف "أبو العلا": أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولايجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا: أين تكافل المصريين مثل رجال الأعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إلكترونى للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق

ولفت أبو العلا إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، قائلا: الدولة درست دخول هؤلاء داحل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضعفى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.

بدورها قال النائب أحمد البرلسى، إن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم، ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة، والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.

وأضاف، أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتمسكه بحذف التعريف، مشيرا إلي أن التعريفات تستخدم لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وهذا المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.

وأضاف" فوزى" أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء من مشروع قانون جديد متكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب.

وانتهي الجدال إلي رفض المقترحات النيابية.