عضو اللجنة العامة بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة

أكد النائب سيد سمير ، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة أنه يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات ، كما أن المشروع الجديد يحقق العدالة وسوف يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي وينهيها.

وقال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب،  أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تشريعات عدة لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل مختلفة.

كما أشار إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.